السفير 24
في إطار المجهودات الأمنية المتواصلة الرامية إلى مكافحة ترويج المواد القابلة للاشتعال والحد من مخاطرها على سلامة المواطنين، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من مراكش وأولاد تايمة وسلا وإنزكان، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال عمليات أمنية متفرقة جرى تنفيذها أمس الخميس واليوم الجمعة 18 و19 يونيو الجاري، من حجز ما مجموعه 36 ألفا و610 وحدة من المفرقعات والشهب النارية، مع توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في حيازة وترويج هذه المواد المهربة.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر أمني لـ”السفير 24″ أن العملية الأولى المنجزة بمدينة سلا أسفرت عن توقيف صاحب محل لبيع الألعاب، بعدما تم ضبطه في حالة تلبس بترويج المفرقعات والشهب النارية. كما مكنت عملية التفتيش المنجزة داخل المحل من حجز 15 ألفا و265 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال.
ومن جهة أخرى، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن إنزكان بولاية أمن أكادير من توقيف شخص يبلغ من العمر 19 سنة، حيث أسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزته على 1214 وحدة من المفرقعات والشهب النارية المعدة للترويج.
وبالموازاة مع ذلك، قادت العملية الأمنية التي باشرتها مصالح الشرطة بمدينة أولاد تايمة إلى حجز 10 آلاف وحدة من المفرقعات والشهب النارية المهربة، فضلا عن توقيف شخصين، من بينهما مشتبه فيه تم ضبطه متلبسا بترويج 15 صاعقا كهربائيا، في مؤشر على تنوع المواد الخطيرة المحجوزة خلال هذه التدخلات الأمنية.
أما بمدينة مراكش، فقد تمكنت المصالح الأمنية من توقيف قاصر في حالة تلبس بحيازة وترويج المفرقعات، قبل أن تسفر عملية الضبط والتفتيش عن العثور بحوزته على 10 آلاف و131 وحدة من هذه المواد القابلة للاشتعال، ما يؤكد حجم النشاط غير المشروع المرتبط بترويج هذه المنتجات المحظورة.
ويعكس نجاح هذه العمليات الأمنية المتزامنة نجاعة التنسيق الميداني بين مختلف المصالح الأمنية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في مواجهة شبكات ترويج المفرقعات والشهب النارية المهربة، لما تشكله من تهديد حقيقي للأمن العام وسلامة الأشخاص والممتلكات.
واختُتمت هذه التدخلات بإخضاع جميع المشتبه فيهم للأبحاث القضائية التي تُجرى تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، وذلك من أجل الكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضايا، وتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن ترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين.
