الرميد يهاجم وزير الفلاحة بسبب أسعار الأضاحي ويدعو إلى تفعيل مبدأ المحاسبة

السفير 24

فجّر الوزير السابق والقيادي السابق بحزب العدالة والتنمية، المصطفى الرميد، موجة جديدة من الجدل السياسي بعد انتقادات حادة وجهها إلى وزير الفلاحة، على خلفية الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار الأضاحي بمختلف الأسواق المغربية، معتبراً أن ما وقع هذا الموسم يعكس “فشلاً تدبيرياً واضحاً” في معالجة هذا الملف الحساس الذي أثقل كاهل الأسر المغربية.

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عبّر الرميد عن استيائه من ما وصفه بـ”الغضب غير المسبوق” الذي خيم على المواطنين بسبب الأسعار المرتفعة للأكباش، مؤكداً أن عيد الأضحى لهذه السنة عرف حالة من الاحتقان الشعبي لم تشهدها البلاد بهذا الشكل خلال السنوات الماضية.

واعتبر المسؤول الحكومي السابق أن المعطيات التي كانت متوفرة هذه السنة كان يفترض أن تساهم في تخفيف أسعار الأضاحي، مشيراً إلى أن الموسم الحالي جاء بعد فترة عرفت تراجعاً في الذبح بشكل اعتيادي، إلى جانب الدعم العمومي الذي خُصص لاستيراد الأغنام، فضلاً عن تحسن الظروف المناخية والتساقطات المطرية التي شهدتها المملكة، وهو ما كان من المفروض أن ينعكس إيجاباً على السوق الوطنية.

وفي مقابل ذلك، تساءل الرميد عن أسباب استمرار الأسعار في مستويات وصفها بـ”الملتهبة”، محملاً السياسة الفلاحية المسؤولية عن الوضع الحالي، ومعتبراً أن تدبير هذا الملف لم يكن في مستوى انتظارات المواطنين، خاصة في ظل اتساع الفارق بين التصريحات الرسمية وواقع الأسواق.

كما انتقد الرميد التصريحات التي تحدثت عن إمكانية اقتناء أضحية بأسعار منخفضة، معتبراً أن ما يتم تداوله رسمياً لا يعكس حقيقة الأثمان المتداولة داخل الأسواق، حيث تجاوزت الأسعار القدرة الشرائية لعدد كبير من الأسر المغربية، ما حول فرحة العيد لدى البعض إلى مصدر ضغط اجتماعي واقتصادي.

وشدد القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، داعياً بشكل واضح إلى تحمل المسؤولية السياسية عن هذا الوضع، في ظل تصاعد الانتقادات المرتبطة بمآل الدعم العمومي المخصص لاستيراد الأغنام، ومدى انعكاسه الفعلي على الأسعار التي يؤديها المواطن.

وأعادت تصريحات الرميد النقاش إلى الواجهة بشأن فعالية التدابير الحكومية المتخذة لضبط أسعار الأضاحي، وسط مطالب متزايدة بفتح تقييم شامل لسياسات تدبير القطاع الفلاحي وآليات مراقبة الأسواق، خاصة مع تزايد شكاوى المواطنين من موجة الغلاء التي مست عدداً من المواد الأساسية والمرتبطة بعيد الأضحى.