انفراج مرتقب في ملفات الأساتذة الباحثين بعد اتفاق بين الوزارة والنقابة

احتضن مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، يوم الاثنين 30 مارس 2026، اجتماعاً هاماً جمع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مرفوقاً بطاقمه الإداري، مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في إطار مواصلة الحوار القطاعي ومعالجة القضايا العالقة داخل منظومة التعليم العالي.

وحسب بلاغ مشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتأكيد أهمية العمل التشاركي بين الطرفين، حيث عبر الوزير في كلمته الافتتاحية عن تقديره للدور الذي تضطلع به النقابة في خدمة التعليم العالي العمومي، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والارتقاء بالمنظومة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جهته، أكد الكاتب العام الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن النهوض بهذا القطاع الحيوي يظل رهيناً بتحسين الوضعية الاعتبارية للأساتذة الباحثين، باعتبارهم ركيزة أساسية داخل المنظومة، داعياً إلى الاستجابة لمطالبهم المشروعة واعتماد مقاربة تشاركية في معالجة مختلف الإشكالات المطروحة.

وفي هذا السياق، أسفر الاجتماع عن جملة من الاتفاقات العملية، أبرزها الالتزام بصرف ما تبقى من مستحقات ترقيات سنة 2023 لفائدة الأساتذة الباحثين في أجل أقصاه نهاية شهر ماي 2026، إلى جانب تسريع إصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية بالتزامن مع تعديل المادة 9، فضلاً عن إيجاد حل توافقي لملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية قبل متم يونيو 2026.

كما تم التأكيد على مشروعية مطلب تعميم تسع سنوات اعتبارية لفائدة جميع الأساتذة الباحثين، مع مواصلة الاشتغال داخل اللجان المشتركة لإعداد الصيغ التقنية الكفيلة بتنزيل هذا الإجراء، إلى جانب مواصلة النقاش حول إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، في أفق بلورة حلول عملية ومتوافق بشأنها.

وشملت مخرجات اللقاء أيضاً الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص باقي الملفات، من بينها تمكين المدارس العليا للتكنولوجيا من تحضير وتسليم شهادتي الماستر والدكتوراه، إضافة إلى مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية، بما يستجيب لتطلعات أسرة التعليم العالي.

وفي ختام الاجتماع، جدد الطرفان التزامهما بمواصلة الحوار وفق منهجية تشاركية، مع تسريع وتيرة اجتماعات اللجان المشتركة لمعالجة مختلف القضايا المطروحة، منوهين بالأجواء الإيجابية والمسؤولة التي طبعت هذا اللقاء.