السفير 24
أعلن المكتب النقابي للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استنكاره الشديد للتأخير غير المبرر في التأشير على ميزانية الوكالة برسم السنة المالية 2025، معتبراً أن هذا التأخير يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار المستخدمات والمستخدمين الاجتماعي والمهني، ويؤثر سلبًا على سير المرفق العمومي الاستراتيجي المرتبط بحقوق المواطنات والمواطنين في الصحة والحماية الاجتماعية.
وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توصل موقع “السفير 24” بنسخة منه، فإن هذه الوضعية تجعل مآل صرف أجور الموظفين ابتداءً من يناير الجاري، فضلاً عن التعويضات ومستحقات الترقيات، رهينًا بالتأخير الإداري، ما يزيد من قلق الشغيلة ويكرس حالة من الضبابية والتوجس بشأن مستقبل الموارد البشرية للوكالة ووضعيتها الإدارية والمهنية.
ويحمّل المكتب النقابي، في بلاغه، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بصفتهم المسؤولين المباشرين، كامل المسؤولية عن التبعات الاجتماعية والمهنية لهذا التأخير، مطالبًا بالتأشير الفوري والعاجل على ميزانية الوكالة دون أي قيد أو شرط، والإعلان الرسمي عن مآل الهيئة العليا للصحة مع تحديد جدول زمني دقيق لتنزيلها.
كما أكد المكتب النقابي رفضه القاطع لأي تراجع محتمل يمس حقوق المستخدمين أو مكتسباتهم، معلنًا عن خوض إضراب إنذاري يوم الجمعة 30 يناير 2026، واستعداده للجوء إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة المستخدمات والمستخدمين واستقرارهم المهني.
واختتم البلاغ بدعوة مناضلات ومناضلي النقابة إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي استعدادًا للمعارك النضالية المقبلة، مؤكداً شعار الاتحاد المغربي للشغل: “ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال.”
