السفير 24
أصدرت المحكمة الابتدائية بتارجيست، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بإدانة البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال نور الدين مضيان، والحكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية القضية التي توبع فيها بشكاية من زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.
وجاء هذا الحكم بعد أن كانت هيئة المحكمة قد قررت إدخال الملف إلى المداولة خلال الجلسة المنعقدة الأسبوع الماضي، وسط ترقب واسع لمآلات واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل حزب الاستقلال.
ومن المرتقب أن يتقدم مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بطعن استئنافي في الحكم الصادر في حقه.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن منطوق الحكم لم يكن منسجما مع توقعات مضيان وهيئة دفاعه، التي كانت تعول على الحكم بالبراءة، خاصة في ظل الجدل السياسي والإعلامي الكبير الذي رافق أطوار هذه القضية.
وتعود فصول الملف إلى شهر مارس من السنة الماضية، عقب تداول تسجيل صوتي منسوب لمضيان، تضمن عبارات وُصفت بالمهينة في حق رفيعة المنصوري وأفراد من عائلتها، وهو ما فجر القضية ودفع بها إلى أروقة القضاء.
يذكر أن محاولات الوساطة التي قادتها شخصيات وازنة داخل حزب الاستقلال، بهدف احتواء الخلاف وطي صفحة النزاع بين الطرفين، لم تكلل بالنجاح، ليفصل القضاء في نهاية المطاف في قضية خلفت صدى واسعا داخل الأوساط الحزبية والسياسية.
