السفير 24
سجلت أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش أداءً لافتاً خلال سنة 2024، بإصدارها ما مجموعه 416 حكماً قضائياً، توزعت بين غرف الجنايات الابتدائية بـ180 مقرراً وغرف الجنايات الاستئنافية بـ237 مقرراً.
وتُعنى هذه الأقسام، التي تغطي مختلف جهات المملكة، بالنظر في قضايا الفساد المالي، في إطار رؤية تهدف إلى إرساء قضاء متخصص وتسريع وتيرة البتّ في هذا النوع من الملفات الحساسة.
وجاء قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس في المرتبة الأولى على الصعيد الوطني بإصداره 144 مقرراً قضائياً، مع متوسط أجل بتّ بلغ 90 يوماً فقط، ما يعكس سرعة وفعالية في الأداء. وحلّ قسم مراكش ثانياً بـ141 مقرراً ومتوسط أجل بلغ 356 يوماً، تلاه قسم الرباط بـ78 مقرراً ومتوسط أجل 228 يوماً، فيما جاء قسم الدار البيضاء في الرتبة الأخيرة بـ53 مقرراً ومتوسط أجل 323 يوماً.
وأبرز تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن سنة 2024 شهدت تحسناً ملحوظاً في مدة البتّ مقارنة بعام 2023، خصوصاً في دائرة مراكش التي سجلت انخفاضاً بنسبة 67%، في حين لوحظ تراجع طفيف في المدة المفترضة للبتّ بكل من الدار البيضاء والرباط.
أما على مستوى الحصيلة الممتدة بين 2018 و2024، فقد أظهر التقرير تبايناً في نشاط هذه الأقسام. فبعد أن سجلت 230 حكماً في 2018، تراجع العدد في 2019 و2020 إلى 192 و128 حكماً على التوالي، قبل أن تعود الوتيرة للارتفاع ابتداء من 2021 لتبلغ ذروتها في 2023 بـ463 حكماً.
وخلال الفترة نفسها، تصدر قسم الرباط قائمة المحاكم الأكثر إصداراً للأحكام بـ702 حكم (32%)، متبوعاً بـفاس بـ639 (29%)، ثم مراكش بـ521 (24%)، فيما جاءت الدار البيضاء أخيراً بـ319 حكماً (15%).
وفي توزيع الأحكام حسب الدرجات، أصدرت غرف الجنايات الابتدائية ما مجموعه 451 حكماً (45%) في قضايا الاعتقال، مقابل 562 حكماً (55%) في قضايا السراح، خلال الفترة من 2018 إلى 2024. أما غرف الجنايات الاستئنافية فقد أصدرت 1168 حكماً، منها 340 حالة اعتقال (33%) و828 حالة سراح (67%).
ويعكس هذا الأداء – وفق متابعين – تطوراً في عمل أقسام الجرائم المالية بالمغرب، سواء من حيث النجاعة الزمنية أو التخصص القضائي، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
