السفير 24
أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تثمينها لمسار الحوار المسؤول مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مؤكدة التوصل إلى اتفاق يحدد آجالا زمنية لتسوية عدد من الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملفات الترقية والدكتوراه الفرنسية، وذلك عقب اجتماع المجلس الوطني المنعقد في دورة عادية يوم السبت 18 أبريل 2026 بكلية الشريعة بفاس.
وأوضح المجلس الوطني، في بلاغه، أن جولات الحوار التفاوضي مع الوزارة، التي امتدت خلال شهري شتنبر 2025 وأبريل 2026، أفضت إلى اتفاق يقضي بتسوية ملفات الترقية في الدرجة برسم سنة 2023 خلال شهري أبريل وماي 2026، إلى جانب تعديل المادة التاسعة بما يتيح فتح ترقيات سنة 2024 وما بعدها خلال شهر ماي 2026، فضلاً عن إصدار مرسوم يهم رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية خلال الشهر نفسه.
واعتبرت النقابة أن البلاغ المشترك الموقع مع الوزارة يشكل إطارا مرجعيا وتعاقديا أساسيا لتنزيل هذه الالتزامات، مشددة على ضرورة احترام الآجال المحددة، واستكمال معالجة باقي الملفات، وفي مقدمتها تعميم 9 سنوات اعتبارية لفائدة الأساتذة الباحثين، وتسوية ملف الأقدمية العامة المستحقة، وإيجاد حلول للملفات المرتبطة بحاملي دكتوراه الدولة، إلى جانب مراجعة دفتر الضوابط البيداغوجية، والحسم في النصوص التنظيمية للنظام الأساسي، وتنظيم الحركة الانتقالية.
وأكدت الهيئة النقابية أن الشروع في تسوية ترقيات سنة 2023 يمثل خطوة إيجابية في اتجاه معالجة الاختلالات، معتبرة أن تعديل المادة التاسعة يشكل مدخلا أساسيا لتجاوز حالة الجمود التي عرفها ملف الترقيات منذ اعتماد النظام الأساسي لسنة 2023، ولبناء منظومة ترقية أكثر إنصافا وتوازنا.
وقرر المجلس الوطني عقد مؤتمره الوطني الثالث في نونبر 2026، مع إبقاء دورته مفتوحة لمواكبة مستجدات الحوار مع الوزارة الوصية واستكمال مناقشة باقي النقاط التنظيمية.
وفي ختام بلاغه، دعا المجلس الوطني الأساتذة الباحثين إلى مواصلة التعبئة واليقظة، مؤكدا على أهمية الالتفاف حول نقابتهم، في إطار ما وصفه بثوابت الاستقلالية والديمقراطية في القرار، وجودة الاقتراح، وجدية التفاوض، خدمة لمطالب الأساتذة الباحثين المادية والمعنوية.
