السفير 24
دعا تجار السمك بالجملة بالمغرب إلى وقف العمل بنظام الصناديق البلاستيكية الموحدة، معتبرين أنه يعرقل السير الطبيعي للمهنة ويقصي الفئات الصغرى والمتوسطة من المنافسة العادلة.
وأوضحت الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، في بيان صدر نهاية الأسبوع الماضي، أن هذا النظام رغم مساهمته في تثمين المنتوج والحفاظ على جودته، إلا أنه يكرس التهميش ويمنع التجار الصغار من الولوج إلى فرص السوق.
وشدد البيان على ضرورة إرساء آليات متكافئة للولوج إلى الموارد السمكية، بعيداً عن السياسات التي تصب في مصلحة كبار الفاعلين. كما نبه إلى إقصاء التجار من بعض البرامج المحلية، مثل برنامج تفعيل قرى الصيد ببوجدور، رغم التزامهم بكافة واجباتهم المالية، ما اعتُبر انتهاكاً لحقوقهم الدستورية.
كما طالب المهنيون بضبط عملية الرقمنة بما يضمن جودة المنتوج وشمولية المشاركة في مختلف أسواق البيع، محذرين من أن تجاهل مطالبهم المرفوعة منذ سنة 2022 يعيق إصلاح القطاع ويثقل كاهلهم.
وفي السياق ذاته، أكد محمد المنصوري، عن الكنفدرالية، أن نظام الصناديق الموحدة يستفيد منه كبار التجار فقط، فيما يُقصى مهنيّو السردين، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود احتكار للثروة السمكية في بعض الموانئ الجنوبية، خاصة ميناء بوجدور حيث يحتكر فاعل واحد عمليات البيع والشراء.
وتأتي هذه المواقف في ختام اللقاء التواصلي المنظم يومي 26 و27 شتنبر الجاري بمدينة بوجدور من طرف جمعية الساحل لتجار السمك، بشراكة مع الكنفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، والذي جمع عدداً واسعاً من المهنيين والفاعلين في القطاع.
