السفير 24
أصدرت المحكمة العليا بمونتريال، خلال جلستها المنعقدة يوم 17 شتنبر 2025، قراراً يقضي بتمديد الأمر القضائي الصادر في حق هشام جيراندو، ليستمر مفعوله إلى غاية 17 دجنبر 2025.
وقد اتخذ هذا القرار في غياب جيراندو وزوجته عن الجلسة، وهو ما اعتبره القاضي دليلاً إضافياً على استمرار المخاطر المرتبطة بسلوكاته تجاه عبد الرحيم حنين.
ويأتي هذا التمديد في إطار آلية “injonction interlocutoire”، وهي أوامر قضائية وقتية تُعتمد كإجراء وقائي يُجدد بشكل دوري إلى حين صدور حكم نهائي. ويهدف هذا الإجراء إلى سد أي فراغ قانوني قد يُستغل في إعادة نشر محتويات تشهيرية أو مضايقات بحق الضحية.
تجدر الإشارة إلى أن جيراندو سبق أن أدين في يوليوز 2025 مرتين بإهانة المحكمة، بعد امتناعه عن سحب مقاطع فيديو اعتبرها القضاء مسيئة، حيث صدر في حقه حكم بأداء 150 ساعة من الأشغال ذات المنفعة العامة، أعقبه حكم آخر أكثر صرامة قضى بسجنه 30 يوماً وتغريمه 10 آلاف دولار.
ورغم هذه العقوبات، ارتأت المحكمة العليا أن الاستمرار في مراقبة جيراندو قضائياً يظل ضرورياً، مؤكدة أن الأمر القضائي يبقى نافذاً وواجب التنفيذ الفوري حتى في حال تقديم استئناف.
وبذلك يكرس القضاء قناعته بأن الخطر ما يزال قائماً، وأن حماية الضحية تتطلب تمديد هذا الإجراء الاحترازي إلى حين البت النهائي في الملف.
