السفير 24
أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن اعتماد نظام جديد يقوم على “الوسم الإلكتروني” لتتبع حضور وانصراف موظفي الوزارة، وذلك في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية وضمان المزيد من الشفافية والانضباط.
وأكد الوزير، في جوابه على سؤال برلماني تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه الآلية تأتي انسجاماً مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وعلى رأسها المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005 وتعديلاته.
وأوضح لفتيت أن هذا النظام سيساهم في الحد من حالات الغياب غير المبرر وتحسين جودة الخدمات العمومية، مبرزاً أن الوزارة تخضع هذه الآلية لتقييم دوري قصد قياس فعاليتها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، وذلك تبعاً لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 12-25 بتاريخ 15 نونبر 2012.
وأضاف المسؤول الحكومي أن مصالح الوزارة تتكفل بمراجعة دقيقة للوائح الموظفين قبل توجيهها إلى القطاعات المختصة، مما يعكس حرصاً على الدقة والشفافية في تدبير المعطيات المرتبطة بالموارد البشرية.
وفي ختام كلمته، شدد لفتيت على أن الرهان لا يقتصر على المراقبة فقط، بل يشمل أيضاً نشر ثقافة احترام أوقات العمل وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية، في أفق الرفع من فعالية الإدارة العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
