السفير 24
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، أن ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية بخصوص تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن سوء فهم ومعطيات غير دقيقة.
وأوضحت المندوبية، في بيان رسمي، أنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لتنزيل هذا القانون، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، بصفتها الجهة المكلفة قانونياً بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، أشارت المندوبية إلى أنها قامت بتوفير التجهيزات التقنية وتعيين موظفين مخصصين بمصالح تتبع تنفيذ هذه العقوبات، مع إخضاعهم لتكوينات خاصة لتمكينهم من مواكبة تنفيذ الأحكام القضائية ذات الصلة.
أما بخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فأكدت المندوبية أنها أطلقت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية ضمن الآجال القانونية، كما وفرت عدداً من الأساور الإلكترونية، ما يجعلها جاهزة لمباشرة تتبع هذا النوع من العقوبات.
وفي ما يتعلق بباقي العقوبات البديلة التي تتطلب تنسيقاً بين عدة قطاعات حكومية، أوضحت المندوبية أن تزامن بدء العمل بالقانون مع العطلة الصيفية حال دون انطلاق التنفيذ الفعلي لبعض هذه العقوبات، رغم الاجتماعات المكثفة التي عقدتها مع مختلف الشركاء المؤسساتيين لوضع أطر اتفاقية واضحة تؤطر هذا التنزيل.
وشددت المندوبية العامة على أنها ستواصل تسريع التنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الأيام المقبلة، بهدف إتمام تفعيل هذه الاتفاقيات وتمكين مختلف العقوبات البديلة من الخروج إلى حيز التنفيذ وفق ما ينص عليه القانون.
