السفير 24 – صالح عنترة
في أجواء ديمقراطية ومسؤولة، أسفر الجمع العام السادس لنادي قضاة المغرب، المنعقد يوم السبت 17 ماي 2025 بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، عن انتخاب القاضي هشام العماري رئيسًا جديدًا للنادي، خلفًا للأستاذ عبد الرزاق الجباري، الذي بصم المرحلة السابقة بحضور وازن في مسار الدفاع عن استقلالية القضاء.
القاضي هشام العماري، الذي يزاول مهامه بالمحكمة الابتدائية التجارية بفاس، ليس وافدًا جديدًا على العمل الجمعوي القضائي، إذ كان عضوًا بالمكتب التنفيذي للنادي خلال الولاية المنتهية، ما يمنحه رصيدًا من التجربة التنظيمية والمعرفة الدقيقة بتحديات المرحلة المقبلة.
وقد جاء انتخاب العماري بعد حصوله على 277 صوتًا من أصوات القضاة الحاضرين، مقابل 91 صوتًا لمنافسه القاضي عبد الله الكرجي، في استحقاق داخلي جسد مرة أخرى حرص الجسم القضائي على التداول الديمقراطي والاختيار الحر لقياداته.
كما عرف هذا الجمع العام تجديد تركيبة المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، بما يعزز دينامية النادي ويمنحه نفسًا جديدًا لمواصلة رسالته في الدفاع عن الحقوق والضمانات الأساسية للقضاة، وتعزيز استقلالية السلطة القضائية، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لأعضائه.
ويُعد نادي قضاة المغرب، منذ تأسيسه سنة 2011، صوتًا مهنيًا وحقوقيًا وطنيًا، انخرط في الترافع من أجل تجسيد المبادئ الدستورية المرتبطة باستقلال القضاء، كما عمل على تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي بشأن إصلاح العدالة، وذلك من منطلق وعيه بدوره المحوري في تقوية الثقة في المؤسسة القضائية لدى الرأي العام.
يُرتقب أن تشكل ولاية هشام العماري استمرارًا للمكتسبات، مع فتح آفاق جديدة للحوار والترافع والتأطير، في سياق يتسم بتحديات كبرى على المستوى المهني والتشريعي والمؤسساتي.
ويتابع المراقبون باهتمام تركيبة القيادة الجديدة للنادي، ومدى قدرتها على مجابهة رهانات المرحلة المقبلة، بما في ذلك ملف النظام الأساسي للقضاة، وآليات التفتيش القضائي، وقضايا حرية التعبير داخل الجسم القضائي، وكذا تعزيز حضور القضاة في النقاش العمومي في إطار ما تسمح به الضوابط المهنية والقانونية.
المرحلة المقبلة، بقيادة العماري، ستكون بلا شك اختبارًا جديدًا لقدرة نادي قضاة المغرب على مواصلة التموقع كفاعل جمعوي مهني مستقل، مدافع عن الكرامة القضائية ومساهم في الإصلاح العميق للعدالة بالمملكة.
