السفير 24
عبّر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه الشديد من تداعيات فضيحة التلاعب في ولوج سلك الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، والتي تفجرت إثر الاشتباه في وجود شبكة متورطة في المتاجرة بالشهادات الجامعية والتلاعب في مباريات الولوج.
وفي بلاغ رسمي، اعتبر المرصد أن هذه الفضيحة تمس بسمعة الجامعة المغربية داخليًا وخارجيًا، وتشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تغذيها مصالح شخصية داخل مؤسسات التعليم العالي.
وثمّن المرصد الخطوة التي أقدمت عليها هيئة حقوقية وطنية، والتي بادرت بالتبليغ عن القضية، معتبراً ذلك دليلاً على نضج المجتمع المدني ودوره الحيوي في كشف الفساد والدفاع عن المصلحة العامة، خصوصاً في ظل ضعف مؤسسات الرقابة الرسمية.
وأعرب المرصد عن قلقه إزاء ما يتم تداوله من معطيات حول مظاهر الثراء الفاحش وغير المبرر للأستاذ الجامعي المعني، دون أن يتم إخضاعه لأي افتحاص ضريبي أو تحقيق مالي، ما يكشف عن هشاشة آليات المراقبة الضريبية والمالية في البلاد.
وربط المرصد تفشي مثل هذه الظواهر بتعثر الإصلاحات السياسية والتشريعية، خاصة تعطل إقرار قوانين مهمة مثل قانون الإثراء غير المشروع وقانون تضارب المصالح، فضلاً عن تضييق الخناق على الجمعيات الحقوقية وحرية الإعلام في سياق يتسم بتزايد الفوارق الاجتماعية وتراجع الثقة في المؤسسات.
واختتم المرصد بيانه بالدعوة إلى فتح تحقيق شامل ومعمق في مصادر ثروة الأستاذ الجامعي، وتوسيع دائرة الأبحاث لتشمل جميع الأطراف المتورطة دون استثناء، مع ضرورة رد الاعتبار لكل من أبلغوا عن هذه الممارسات وتمت ملاحقتهم قضائياً رغم صحة المعلومات التي قدموها.
