السفير 24
أصدرت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق بيانًا شديد اللهجة موجّهًا للرأي العام المحلي والوطني، نددت فيه بما وصفته بـ”شطط خطير في استعمال السلطة” و”تواطؤ واضح مع الخروقات القانونية”، وذلك في ما بات يُعرف بفضيحة إقامة ألمينا.
وعبّرت وفيدرالية اليسار الديمقراطي بالمضيق في بيان لها توصلت جريدة “السفير 24” بنسخة منه، عن بالغ قلقها إزاء ما تعرضت له إحدى الشقق المحفظة والقانونية داخل الإقامة المذكورة، والتي تم هدمها، في حين وُضع قاطنو المبنى في وضع أشبه بالاحتجاز بعد أن تم قطع الماء والكهرباء عنهم في ظروف وصفت بغير الإنسانية.
وأشار البيان إلى أن ما وقع يُعد خرقًا صارخًا للقانون، متهمًا السلطات المحلية والإقليمية بالتقاعس عن أداء واجبها أثناء فترة البناء، رغم اختصاصها بمراقبة وزجر مخالفات التعمير بموجب القانون 66.12، وهو ما سمح للمشروع باستكمال الأشغال والحصول على شهادة تسليم السكن وتحفيظ العقار، قبل أن تُستهدف الساكنة بقرارات مفاجئة لا أساس قانوني لها.
وأكدت الفيدرالية أن رئيس جماعة المضيق السابق يتحمل مسؤولية مباشرة في ما حدث، بصفته الجهة المانحة لرخصة البناء وشهادة السكن، إلى جانب السلطة الإقليمية وقائد المقاطعة اللذين لم يتحركا لزجر المخالفة، إن وُجدت، في وقتها القانوني.
وأوضحت أن قرار الهدم لا يستند لأي مسطرة قانونية سليمة، إذ أن الإجراءات السليمة تقتضي توقيف الأشغال وإحالة الملف على المحكمة الإدارية لإلغاء الرخص، وليس بعد انتهاء المشروع وتسليم الشقق للمواطنين.
واختتمت الفيدرالية بيانها بمطالب واضحة، أبرزها:
- فتح تحقيق نزيه ومحاسبة المتورطين.
- وقف كل الإجراءات التعسفية ضد الساكنة.
- احترام القانون وعدم توظيف السلطة لتصفية الحسابات.
- تحميل المسؤولية لكل من تقاعس عن أداء واجبه خلال مراحل إنجاز الورش.
كما جدد الحزب تضامنه مع السكان المتضررين، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وسيادة القانون يجب أن تظل فوق كل اعتبار.
