السفير 24
أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء بالرباط، على أهمية اتباع مقاربة تدريجية في تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، مشددًا على ضرورة تأمين شروط نجاح هذا المشروع القانوني عبر تعبئة كافة الموارد المتاحة وتقييم كل مرحلة من مراحل التنفيذ على حدة.
وفي كلمته خلال اللقاء التواصلي الوطني الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت شعار “القضاء في خدمة الإدماج: قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة”، أبرز التامك أن اعتماد هذا النهج من شأنه تجنب الإخفاقات التي عرفتها تجارب دول أخرى سبقت المغرب في هذا المجال، عبر توجيه الجهود المؤسسية والمجتمعية نحو بناء نموذج مغربي فريد لتطبيق هذا القانون.
وأشار إلى أن تنفيذ العقوبات البديلة، رغم أنه موكول إلى المندوبية العامة، يبقى رهينًا بتدخل القضاء الذي يملك صلاحيات واسعة لمراقبة التطبيق وضمان احترام مقتضيات القانون.
كما شدد على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين، لاسيما السلطات القضائية والمؤسسات السجنية، خصوصًا في المراحل الأولى لدخول القانون حيز التنفيذ التي قد تطرح تحديات كبيرة.
ولفت التامك إلى أن الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة يشكل مهمة جديدة للمندوبية العامة، تتطلب تكييف أساليب التدبير الحالية وتكوين الموارد البشرية بما يتلاءم مع هذا التحول.
وأضاف أن موظفي السجون سيبدأون، لأول مرة، أداء مهامهم خارج أسوار المؤسسات السجنية، ما يستدعي إعدادًا مهنيًا وانتقالًا من نمط المراقبة المغلق إلى نمط أكثر انفتاحًا وتفاعلًا مع المجتمع.
وشدد على أن العقوبات البديلة لا تهدف فقط إلى تحقيق أهداف إنسانية، بل تسعى أيضًا إلى تغيير نظرة المجتمع للجريمة والعقاب، والمساهمة في تحقيق العدالة التصالحية، وإدماج الجانحين لأول مرة في نسيج المجتمع.
يذكر أن القانون الجديد يُعرف العقوبات البديلة بأنها تلك التي تُطبّق بدل العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا نافذًا، وتشمل: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
وقد تضمن اللقاء التواصلي جلستين علميتين ناقشتا الجوانب النظرية والتطبيقية للعقوبات البديلة، والصعوبات المرتبطة بتنفيذها، وأدوار مختلف الفاعلين المؤسساتيين في إنجاحها.
