السفير 24
استنكر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ما وصفه بـ”السلطوية والانفراد بالقرار” من طرف باشا مدينة بنسليمان، وذلك في مراسلة وجهها إلى “السفير 24″، داعياً فيها إلى تدخل عاجل لوضع حد لما اعتبره “تجاوزات تمس بحقوق المواطنين ومبادئ الحكامة المحلية”.
ووفق ما ذكره المرصد في مراسلته للجريدة، فقد استيقظ عدد من التجار وأصحاب المقاهي مؤخراً على وقع تدخل آلية حفر (طراكس) التي شرعت في تدمير واجهات محلاتهم بدعوى تحرير الملك العمومي، وذلك دون سابق إشعار أو سند قانوني واضح، بل وفي غياب أي مقرر صادر عن المجلس الجماعي، الجهة المخول لها اتخاذ هذا النوع من القرارات.
وأضاف المصدر ذاته ، أن ما أثار حفيظة المتضررين، هو أن المتضررين يتوفر على تراخيص رسمية صادرة عن الجماعة تسمح لهم بالاحتلال المؤقت للملك العام، ويدفعون بموجبها مبالغ مالية، ومع ذلك لم يسلموا من الجرف والهدم. في المقابل، تغض السلطة المحلية الطرف عن محلات ومقاهٍ أخرى تستغل الملك العمومي بشكل غير قانوني فقط لكون أصحابها مقربين من مسؤولين بالإقليم، وفق ما أكده متضررون.
كما أكد المصدر، أن مظاهر التمييز والتراخي تتفاقم حين يتعلق الأمر بمخالفات جسيمة، كإنشاء مسابح تابعة لفيلات خاصة على الملك العمومي، وحدائق تحتل أزيد من 100 متر مربع في مناطق سكنية راقية، دون أي تدخل يُذكر من الباشا، ما يطرح تساؤلات حول الانتقائية في تطبيق القانون.
ومما ذكر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، أن أحد أصحاب المحلات التجارية تعرض لاعتداء نفسي وجسدي أثناء تدخل السلطة، حيث أغمي عليه من شدة “الحكرة”، حسب وصفه، لتُستغل لحظات فقدانه للوعي في سرقة بعض ممتلكاته. الشيء الذي وثقتها كاميرا المراقبة، ما دفع الضحية إلى تقديم شكاية رسمية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببنسليمان، لتباشر الشرطة القضائية تحقيقاً في الموضوع.
ويرى متتبعون أن هذه الممارسات تعكس خللاً عميقاً في تدبير الشأن المحلي ببنسليمان، حيث تغيب الشفافية، وتُستبعد الجماعة من القرارات المصيرية، وسط صمت طويل للسلطات الإقليمية تجاه تصرفات وُصفت بـ”المتعجرفة”.
هذا، ودعا المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق نزيه في هذه الوقائع، وإعمال القانون بشكل عادل يضمن كرامة المواطنين ويصون الملك العمومي بعيداً عن الانتقائية وتصفية الحسابات.
