السفير 24
مع اقتراب الاستحقاقات المهنية لهيئة المحامين بالدار البيضاء، يتجدد النقاش حول طبيعة القيادة التي تحتاجها هذه المؤسسة العريقة، وحول التصورات التي يحملها المرشحون لتدبير شؤونها والدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة المنتسبين إليها. وفي خضم هذا النقاش، يبرز اسم المحامي خالد هلال، الذي يطرح حضوره ومواقفه جملة من القضايا المرتبطة بأوضاع المحامين وتحديات الممارسة المهنية ومستقبل العدالة.
ولعل ما يمنح بعض مواقف خالد هلال أهميتها هو اتصالها بإشكالات يواجهها المحامون في حياتهم المهنية اليومية، بعيدا عن النقاشات النظرية المجردة. فقد أثار، في موقف لقي اهتماما داخل الأوساط المهنية، قضية بعض المحامين الذين انتهت صلاحية بطائقهم الوطنية، وتعذر عليهم تجديدها بسبب عدم حصولهم على شهادات العمل المطلوبة، في ظل ربط تسليم هذه الوثائق بتسوية واجبات الاشتراك.
وقد أوضح هلال أن الأمر لا يتعلق بمحامين لا يتوفرون على بطائق التعريف الوطنية، وإنما بزملاء وجدوا أنفسهم أمام صعوبات إدارية بسبب انتهاء صلاحية بطائقهم، وهو ما دفعه إلى إثارة مسألة لا تخلو من حساسية مهنية واجتماعية: هل ينبغي أن يصبح التعثر المالي سببا في حرمان المحامي من وثيقة أساسية يحتاج إليها لقضاء مصالحه الإدارية والشخصية؟ وهل يمكن معالجة المستحقات المالية بوسائل تنظيمية وقانونية أخرى، دون المساس بالحقوق المهنية الأساسية؟
في هذا الموقف، تتجاوز القضية مجرد خلاف حول شهادة إدارية، لتلامس سؤالا أعمق يتعلق بكرامة المحامي، وبكيفية تعامل المؤسسة المهنية مع أعضائها الذين يمرون بظروف مالية صعبة. فاحترام واجبات الانخراط يظل التزاما تنظيميا، لكن تدبير هذه الالتزامات يقتضي، في المقابل، مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمحامين، والبحث عن حلول تحفظ حقوق الهيئة ولا تجعل الوثائق الضرورية موضوعا إضافيا للتضييق على المتعثرين.
ولا يقف اهتمام خالد هلال عند حدود الملفات المهنية المباشرة، إذ يمتد إلى قضايا العدالة الجنائية والتحولات التي تعرفها منظومة التقاضي. وفي هذا السياق، نشر دراسة قانونية بعنوان “المحاكمة الزجرية عن بعد ومبدأ الشرعية الإجرائية”، تناول فيها انعكاسات توظيف الوسائل الرقمية في المحاكمات، وما يرافق ذلك من أسئلة تتصل بحقوق الدفاع ومبدأ الحضورية وعلانية الجلسات وقرينة البراءة، فضلا عن الضمانات القانونية والتقنية الضرورية لحماية حقوق المتقاضين.
وتكتسب هذه الكتابة أهميتها من ارتباطها بإحدى القضايا التي فرضتها جائحة كورونا على منظومة العدالة، حين أصبح التقاضي عن بعد خيارا مطروحا لضمان استمرار المرفق القضائي. غير أن اعتماد التكنولوجيا، كما يبرز النقاش القانوني في هذا الموضوع، لا ينبغي أن يكون منفصلا عن الضمانات التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، ولا عن الدور المحوري الذي يضطلع به المحامي في حماية حقوق الدفاع ومراقبة سلامة الإجراءات.
كما تشير المعطيات المنشورة بشأن مساره إلى عضويته في المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام، وهو امتداد مهني وحقوقي يضاف إلى حضوره داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، ويضع اهتماماته ضمن دائرة أوسع تشمل قضايا الحقوق والحريات والإعلام.
إن الحديث عن منصب النقيب لا يتعلق بمجرد مسؤولية انتخابية أو موقع تمثيلي، بل يتعلق بمؤسسة مهنية تحمل تاريخا وتقاليد وأدوارا أساسية في حماية الحقوق والحريات وضمان استقلال الدفاع. ولذلك، فإن تقييم أي ترشيح يقتضي النظر إلى المواقف المعلنة، والتصورات المقترحة، ومدى وضوح البرنامج الذي يراد تقديمه للمحامين، خصوصا في ملفات الخدمات الاجتماعية، وظروف العمل، والتكوين المستمر، وحماية الاستقلال المهني، وتطوير العلاقة بين الهيئة ومختلف المؤسسات القضائية.
ومن بين الأسئلة التي يفرضها هذا الاستحقاق أيضا كيفية الانتقال من إثارة الاختلالات إلى تقديم حلول عملية، ومن التعبير عن الانشغالات إلى بلورة آليات مؤسساتية لمعالجتها. فالمحامي الذي يواجه صعوبات مالية أو إدارية لا يحتاج فقط إلى من يطرح قضيته في النقاش العام، بل إلى مؤسسة قادرة على مواكبته، وصيانة حقوقه، وإيجاد صيغ تضامنية تحفظ كرامته وتضمن استمرارية ممارسته المهنية.
كما أن تحديات المهنة اليوم لم تعد محصورة في قاعات المحاكم، بل تشمل التحول الرقمي، وتطور التشريعات، وتزايد أعباء الممارسة، والحاجة إلى تحديث الخدمات المهنية والاجتماعية، فضلا عن ضرورة تعزيز مكانة المحامي في النقاش المتعلق بإصلاح العدالة. وهي ملفات تجعل من البرنامج الانتخابي والتصور المؤسساتي لكل مرشح عنصرا أساسيا في النقاش داخل الهيئة.
وبالنسبة إلى خالد هلال، فإن المواقف التي أعلنها والموضوعات القانونية التي تناولها تتيح فتح نقاش جدي حول ما يمكن أن يقدمه من تصورات لتدبير المرحلة المقبلة، وحول الكيفية التي يمكن بها ترجمة هذه المواقف والاهتمامات إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، تستجيب لانتظارات المحامين بمختلف أجيالهم وأوضاعهم الاجتماعية والمهنية.
إن قوة المحاماة لا تقاس فقط بعدد الملفات التي يتولاها المحامون أو بحضورهم في المحاكم، وإنما كذلك بمدى قدرتهم على صون استقلالهم، والدفاع عن كرامتهم، والتضامن فيما بينهم، والمساهمة في تطوير منظومة العدالة. ومن هنا، تكتسب انتخابات النقيب أهمية تتجاوز الأشخاص، لتصبح مناسبة لمناقشة مستقبل المهنة والاختيارات التي ستحدد ملامح تدبيرها خلال المرحلة المقبلة.
وفي النهاية، يبقى الرهان المطروح أمام جميع المرشحين هو تقديم إجابات واضحة عن انتظارات الهيئة، عبر برامج واقعية والتزامات قابلة للمساءلة، بما يجعل التنافس المهني فرصة لتجديد الثقة وتقوية المؤسسة، ويضع استقلال المحاماة وكرامة المحامي وجودة الخدمات المهنية في صدارة النقاش.
