السفير 24
على إثر نشر جريدة “السفير 24” الإلكترونية مقالاً تحت عنوان “جدل واسع في الجديدة بعد اعتداء على حقوقي وملاحقته من قبل صحفي”، بتاريخ الأربعاء 20 نونبر الجاري، توصلت الجريدة بطلب حق الرد من السيد حمزة رويجع، بصفته صحفياً مهنياً ومدير نشر مجلة الجديدة، يوضح من خلاله أن المقال المذكور تضمن معطيات مغلوطة تستوجب تصحيحها وتقديم التوضيحات اللازمة.
وأكد السيد رويجع، أن الواقعة التي أُثيرت في المقال انتهت بالصلح في نفس الليلة بينه وبين المستشار الجماعي حميد يفيد، وذلك بفضل تدخل عدد من الشخصيات المعروفة بحسن النية، من بينهم منتخبون سياسيون، حقوقيون، مستثمرون عقاريون، إعلاميون، ومحامون كانوا حاضرين أثناء الحادثة.
وأضاف أن النزاع اختُتم بتبادل التحايا بين الطرفين. كما أشار إلى أن الفيديو المتداول لا يحمل شعار الصحيفة التي يديرها، مما ينفي علاقته المهنية بالفيديو.
وفي سياق متصل، أوضح السيد رويجع أن الفيديو تم تسريبه ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي دون إذنه، من قبل سيدة تجمعه بها نزاعات قانونية قائمة منذ أكثر من شهرين، مشيرا إلى أن هذه السيدة سبق لها أن لجأت إلى التشهير به من خلال اتهامات باطلة تمس شرفه، فضلاً عن نشر مكالمات خاصة بينهما، وعلى إثر هذه الأفعال، تقدم رويجع يوم الثلاثاء 19 نونبر 2024، بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، تحت رقم 6108.3101.2024، مطالباً بفتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن تسريب الفيديو واستغلاله بشكل غير قانوني.
ومن جهة أخرى، أكد أن إدارة نشر مجلة الجديدة أصدرت بياناً رسمياً تدعو فيه إلى الحذف الفوري للفيديو، معتبرة أنه يخضع لقوانين حقوق الملكية الفكرية والصحافة والنشر. ورغم ذلك، فقد تم تداول الفيديو بشكل واسع واستغلاله في حملة تشهير ممنهجة استهدفته شخصياً، ما ألحق به أضراراً نفسية جسيمة موثقة بشهادة طبية.
وفيما يتعلق بالأسئلة التي طرحها خلال الحادثة، أوضح السيد رويجع أنها كانت موجهة للمستشار الجماعي حميد يفيد، وتهم قضايا ذات صلة بالرأي العام، من بينها، استفسار حول مصير طلب مؤازرة السيدة (حياة. ص) في قضية إثبات النسب أمام قضاء الأسرة بالجديدة، إضافة إلى طلب توضيحات حول الاتهامات الموجهة لأحد المستثمرين العقاريين بغسيل الأموال.
وفي ختام رده، شدد السيد رويجع على أنه تعرض لأضرار كبيرة بسبب الحملة التشهيرية الممنهجة، داعياً إلى الالتزام بالموضوعية والمهنية في نقل الأخبار، والاحتكام إلى القضاء والآليات القانونية كسبيل لإظهار الحقيقة بعيداً عن التلاعب أو التأثير السلبي في الرأي العام.
