السفير 24
قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق ممارسة مهنة المحاماة ابتداءً من 1 نونبر 2024 وحتى إشعار آخر، احتجاجاً على الإجراءات الضريبية الجديدة التي يتضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي يرى المحامون أنها تمس بمكانة مهنتهم وتثقل كاهلهم بالضرائب.
وفي بيان صادر عن الجمعية، عبر مكتبها عن تقديره لدعم المحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مؤكداً أن قرار الإضراب جاء بعد استنفاد جميع وسائل الحوار دون استجابة كافية من الجهات المعنية.
وأوضحت الجمعية أن هذا التوقف عن العمل يأتي كرد فعل على ما يعتبره المحامون إصرار السلطات على فرض تعديلات ضريبية دون مراعاة دورهم في تحقيق العدالة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تضعف قدرة المحامين على أداء رسالتهم الإنسانية في ظل تزايد أعباء الجباية، ما يؤثر على المواطنين والمحامين على حد سواء.
في الوقت نفسه، أكدت الجمعية استعدادها للحوار مع الجهات المختصة للتوصل إلى إصلاح ضريبي عادل يحترم مبدأ المساواة، محذرة من أن فرض هذه التدابير دون حوار قد يقوّض مكتسبات وضمانات المحامين الدستورية.
ودعا مكتب الجمعية إلى عقد اجتماعات لمتابعة وتقييم هذا الإضراب، مع حث جميع المحامين على التمسك بروح التضامن للدفاع عن مكتسبات المهنة واستقرارها في مواجهة التحديات الحالية.
