السفير 24
هراندو، الذي يعيش خارج المغرب، أصبح وجهًا معروفًا بسبب هجماته المتكررة على مؤسسات الدولة المغربية، وخاصة القضاء. يستغل هذا الشخص المنصات الرقمية للإساءة إلى رجال القضاء، مُدعيًا كشف “الحقائق”، لكن في الواقع، يعتمد على معلومات مشوهة وغير دقيقة. هذا الهجوم المنظم يثير تساؤلات حول من يدعمه ومن يوفر له هذه المعلومات التي يستخدمها في محاولاته للتشهير بالقضاء المغربي.
من الواضح أن هناك أطرافًا خارجية تمد هراندو بالمعلومات، وربما تدفعه لتنفيذ هذه الحملة الممنهجة، وما يفعله ليس مجرد “انتقاد” بل هو عمل ممنهج يستهدف تقويض الثقة في مؤسسة حيوية مثل القضاء. ومن خلال الادعاءات التي ينشرها، يحاول ضرب نزاهة القضاة المغاربة الذين يبذلون جهودًا كبيرة لضمان العدالة.
فرغم أن المدعو هراندو يدّعي أن لديه دلائل، فإنه لم يقدم يومًا أي إثباتات موثوقة أو أدلة قانونية تدعم أقواله، فكل ما يفعله هو توجيه اتهامات فارغة تهدف إلى إثارة الجدل والبلبلة، ويُعتبر تطاوله على قضاء معروف باستقلاليته ونزاهته محاولة مكشوفة للتأثير على الرأي العام وإضعاف الثقة في النظام القضائي.
فنقول من هنا المدعو هراندو أن القضاء المغربي يتسم بالنزاهة والاستقلالية، ولديه حماية قانونية تضمن له ممارسة مهامه بعيدًا عن الضغوطات والتشهير، ومن الضروري تفعيل القوانين بشكل صارم لردع مثل هذه الهجمات التي تسعى إلى تشويه سمعة القضاء المغربي النزيه.
فكل من ينتقد بلده من الخارج بطريقة تشهيرية ودون تقديم دلائل ملموسة يجب أن يُعتبر خائنًا لوطنه، ولا يمكن قبول أن يكون الانتقاد غطاءً للتشويه والتآمر ضد مؤسسات الدولة، فالقوانين المغربية تنص على معاقبة من يعتدي على سمعة القضاة أو يسيء إليهم بشكل صارم، ويجب أن يُفعل القانون بشكل فعال لضمان حماية القضاة من أمثال هراندو الخائن.
