السفير 24– فاطمة الزهراء حبيدة/صحفية متدربة
تقدم وزير النقل والوجستيك محمد عبد الجليل، بجواب عن السؤال الكتابي الذي طرحه النائب عبدالصمد خناني، والمتعلق بما يتعرض له مسافرون في بعض حافلات النقل بين المدن، وجاء في جوابه أن وزارة النقل واللوجستيك تعمل جاهدة على ضبط ومراقبة حافلات النقل العمومي للمسافرين، بشكل فعال، من حيث استجابتها لمعايير السلامة الطرقية واحترامها للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، سواء على مستوى المحطات أو على المحاور الطرقية، لضمان سلامة وراحة الركاب والتقليص من عدد حوادث السير.
وأشار الوزير، إلى أن حافلات النقل العمومية للمسافرين بين المدن، تخضع لعملية المراقبة التقنية كل ستة أشهر، وذلك بهدف التحقق من أهليتها الميكانيكية للسير، ووضعيتها من حيث استجابتها لمعايير السلامة طبقا للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.
وأضاف أن الوزارة في هذا الاطار تنكب حاليا على إعداد مشروع برنامج للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين بين المدن، وينصب هذا المشروع حول ثلاث مكونات رئيسية، وهي الحافلة من خلال إعداد برنامج لعصرنة حافلات النقل العمومي وتقليس متوسط الحافلات وكذا مواكبة المقاولات النقلية من أجل تجهيز الحافلات بوسائل تكنولوجية حديثة، ثم السائق المهني عن طريق تطوير منظومة التكوين وامتحانات نيل رخصة السياقة الخاصة بالصنف(د)، وتطوير منظومة الولوج إلى سائق مهني صنف الحافلات، إضافة إلى تحسين البنية التحتية.
واشار الوزير أنه في أفق تنزيل هذا المشروع، ستقوم الوزارة وفق مقاربة تشاركية مع مهني قطاع النقل الطرقي للمسافرين بتحديد الاجراءات التنفيذية والتنظيمية المواكبة الخاصة بكيفيات وآجال دخول هذا المشروع حيز التفعيل، وتعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويله، أما بخصوص مراقبة أسعار التذاكر فإن هذا الموضوع لا يندرج ضمن اختصاصات الوزارة بل هو من اختصاص اللجن المحدثة لهذه الغاية تحت اشراف السلطات المحلية في العمالات والاقاليم.
