السفير 24 – مولاي إدريس الحيمر
تثير صفقة الإنارة العمومية بحي بام بمدينة سيدي علال البحراوي نقاشا متزايدا حول مدى توفر الكفاءات التقنية المتخصصة المؤهلة لتتبع هذا النوع من المشاريع، في ظل تساؤلات بشأن طبيعة الخبرات المعتمدة في مواكبة الأشغال المرتبطة بشبكة الإنارة العمومية.
وتتمحور هذه التساؤلات حول مدى ملاءمة المؤهلات والخبرات التقنية للأشخاص المكلفين بتتبع هذا المشروع، بالنظر إلى أن تدبير شبكات الإنارة العمومية يتطلب معرفة تقنية متخصصة، تشمل الجوانب المرتبطة بالتركيب الكهربائي، ومعايير السلامة، وجودة التجهيزات، واحترام الضوابط المعمول بها في هذا المجال.
وفي هذا السياق، يطرح متتبعون تساؤلات حول مدى كفاية الخبرة في كهرباء المنازل لمواكبة مشروع يتعلق بشبكة للإنارة العمومية، بالنظر إلى طبيعة المتطلبات التقنية التي تستوجبها مثل هذه الأوراش، وما تفرضه من دقة في التنفيذ والمراقبة والتأكد من سلامة المنشآت الكهربائية.
ولا يتعلق الأمر بمجرد إنجاز أشغال تركيب المصابيح والتجهيزات، بل يتجاوز ذلك إلى ضرورة ضمان جودة الشبكة، واحترام المعايير التقنية، وتوفير شروط السلامة اللازمة لحماية المواطنين وممتلكاتهم، فضلا عن ضمان استدامة التجهيزات وترشيد النفقات العمومية.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط مشاريع الإنارة العمومية بالحياة اليومية للساكنة، وبما تؤديه من دور في تعزيز السلامة الطرقية، وتحسين ظروف التنقل ليلا، والرفع من جودة الفضاءات العمومية.
وأمام هذه التساؤلات، تبرز الحاجة إلى توضيحات من الجهات المعنية بشأن طبيعة التأطير التقني المعتمد في تتبع الصفقة، والمؤهلات المطلوبة لمواكبة الأشغال، ومدى احترام مختلف مراحل الإنجاز للمعايير التقنية المعمول بها، بما يضمن الشفافية وحسن تدبير المال العام.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الجهات المسؤولة، تطالب ساكنة حي بام بالتفاعل الجاد مع هذه الانشغالات، والتحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة للمواصفات المطلوبة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، عند الاقتضاء، لضمان جودة المشروع وسلامة المواطنين.
ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان إنجاز مشاريع الإنارة العمومية وفق معايير الجودة والسلامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يصون المال العام ويعزز ثقة المواطنين في تدبير الشأن المحلي.
