السفير 24– أفريلي مهدي
قامت النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية لتزنيت ، الأسبوع المنصرم ، بإعطاء تعليماتها لمصالح المركز القضائي للدرك الملكي بنفس المدينة ، بمباشرة فتح تحقيق في أحد الملفات المتعلق بالتجزيء السري والبناء العشوائي بدوار غبولة التابع لنفوذ جماعة الركادة أولاد جرار.
وهذا هذا الملف مرتبط حسب المعطيات التي توصلت بها جريدة” السفير 24″ ، بشكاية تقدم بها طالب جامعي تضرر من عملية التجزيء السري بدوار غبولة إلى كل من وكيل الملك بمحكمة تزنيت ورئيس المؤسسة القضائية ذاتها وعامل إقليم تزنيت ورئيس الدائرة .
وحسب الشكاية نفسها التي اطلعت عليها جريدة “السفير 24″، فإن أصابع الاتهام تشير إلى أحد المنتخبين بجماعة الركادة ، باعتباره عنصرا نشيطا في إحداث تجزئتين عشوائيتين بالتحايل على القانون عبر جلب و استقطاب المشترين ومشاركتهم في تقسيم الأراضي إلى بقع أرضية صالحة لعملية البناء التي تتم ليلا .
كما ورد في الشكاية نفسها ، بأن منطقة غبولة أضحت مؤخرا ، بؤرة نشيطة للبناء العشوائي بعدما أفلح بعض المواطنين في إنهاء عملية البناء بطرق غير مشروعة ، بينما لم يحالف الآخرين الحظ ليكتفوا بتشييد الأساسات وإفراغ مواد البناء في انتظار قنص الفرص المناسبة لاستكمال الأشغال.
و يتضمن هذا الملف ، الذي باشرت فيه الضابطة القضائية عملية الاستماع والبحث ، العديد من الوثائق المتعلقة بعمليتي البناء العشوائي والتجزيء السري .
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوثائق عبارة عن صور ميدانية ونسخ من عقود التقسيم والبيع بين المنتخب باعتباره المشتبه فيه الأول إضافة إلى عدد من الأشخاص المنحدرين من أقاليم تزنيت وسيدي إفني وتارودانت والصويرة ووجدة ومناطق أخرى.
كما أن مزارع دوار غبولة المتواجدة بالقرب من المجال الحضري لتزنيت ، قد أصبحت خلال السنوات الماضية ، قبلة مفضلة للباحثين عن شراء الأراضي بغرض الاستثمار فيها مستقبلا ، إلى أن اصطدام بعدم تغطية المكان بوثائق التعمير أجبر الكثيرين عن البحث عن ثغرات قانونية لاستكمال عمليات البيع والشراء والتقسيم بطرق ملتوية.
وقد سبق للسلطة المحلية بقيادة أولاد جرار ، سنة 2016، بأن أحبطت أكبر عملية للتجزيء السري بدوار غبولة ، بعد إقدام بعض الأشخاص على تقسيم عقار إلى 220 بقعة أرضية بمساحة مائة متر مربع ، وعرضها للبيع بثمن لا يتجاوز عشرين ألف درهم للبقعة الواحدة .
و باشرت السلطات الإقليمية ، نهاية السنة الماضية ، بحثا إداريا في ملف متعلق ببناء مجموعة من البنايات ببلدة غبولة خارج الضوابط القانونية ، كما أنه قد تم الاستماع إلى عوني سلطة وجهت لهما اتهامات مرتبطة بتورطهما في الموضوع رفقة رجل سلطة ، إلى أن مآل البحث لا زال مجهولا إلى حدود اللحظة .
