
السفير 24 – يوسف طلحة
تعتبر ظاهرة احتلال الملك العمومي من الإشكالات المتفشية بشارع المملكة العربية السعودية بمنطقة سيدي إدريس التابعة للملحقة الإدارية 24 بمقاطعة بني مكادة بطنجة.
حيث أقدمت مجموعة من المقاهي والمحلات التجارية والمطاعم على احتلال واستغلال مساحات أرضية عمومية بصفة دائمة وغير قانونية، دون أن تؤدي لخزينة الجماعة المستحقات الضريبية الجاري بها العمل، إلى جانب انتشار أصحاب العربات المجرورة للأرصفة مما يعرقل حركة مرور الراجلين من الساكنة والسياح الوافدين، ويهدد سلامتهم الجسدية.

وحسب ما عبر عنه العديد من الساكنة في تواصلهم مع “السفير 24” ان هذه المنطقة تعرف نشاطا تجاري كبيرا وكثافة سكانية كثيرة حيث سرعان ما عادت العشوائية والارتجالية في الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، دون أن تحرك السلطات المحلية والمجلس المنتخب ساكنا، إلى جانب تقاعس هيئات المجتمع المدني من الترافع على التدبير الجيد للمجال العمومي، واستثماره على نحو مستدام، هذا ما جعلنا نطرح السؤال حول ما إذا كانت هناك إرادة حقيقية لتحرير الملك العام؟ ومن هي الجهات المستفيدة من هذا الاحتلال المشبوه وغير القانوني، ومن يحمي هؤلاء المستغلين أمام القانون؟

و استنكر المتضررون هذه الظاهرة ما أقدم عليه بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية على إلحاق الضرر بالساكنة و بالمجال العمومي للمدينة، من خلال اكتساحهم للملك العمومي وتجاوزهم للحيز المكاني المسموح به قانونا ، والإستيلاء المفضوح على الأرصفة بوضع الطاولات والكراسي مما يعرقل سير الراجلين و يسيء إلى المنطقة كمجال حيوي اقتصاديا وبيئيا، كل هذا في غياب للمراقبة من طرف السلطات المحلية والمجلس الجماعي .
واستغرب المشتكون ، التدبير السيء للشأن المحلي من طرف المجلس الجماعي، وكذا جميع الجهات المختصة التي يقع على عاتقها حماية الملك العمومي والتدبير العقلاني له بما يعود بالنفع المادي على ميزانية الجماعة الترابية لطنجة، حيث ان ظاهرة السطو على الملك العام تضيع على ميزانية المجلس الجماعي موارد مالية مهمة، وتؤثر سلبا على السياحة التي تعد المورد الوحيد والأوحد للساكنة.



