في الواجهةكلمة السفير

المحروقات بالمغرب.. زيادات بالدراهم وتخفيضات بالسنتيمات!

المحروقات بالمغرب.. زيادات بالدراهم وتخفيضات بالسنتيمات!

السفير 24 – بقلم: حسن راقي، مدير النشر

هناك سؤال بسيط يطرحه المواطن المغربي كلما وقف أمام محطة للوقود، لكنه أصبح سؤالا ثقيلا لا تجد له الأسر جوابا مقنعا: لماذا ترتفع أسعار المحروقات عندنا بسرعة وبالدراهم، بينما عندما تنخفض الأسعار في الأسواق الدولية لا ينعكس ذلك على جيوب المواطنين إلا بسنتيمات قليلة؟

في بداية نونبر الجاري، عرف الغازوال زيادة تراوحت بين 80 سنتيما ودرهم واحد للتر، قبل أن يأتي التخفيض الأخير المعلن ابتداء من 16 نونبر، والذي لم يتجاوز 20 سنتيما لدى بعض الشركات و29 سنتيما لدى شركة أخرى. وهنا يعود السؤال الذي يردده المواطن البسيط: واش ملي كيزيد البترول كنخلصو الزيادة بالدراهم، وملي كينقص كنستافدو غير من السنتيمات؟ فأين يكمن التوازن والإنصاف في هذه المعادلة؟

أنا لا أكتب هذا الكلام دفاعا عن أصحاب السيارات الفارهة، ولا عن الذين يستطيعون ملء خزانات سياراتهم دون أن يشعروا بثقل الفاتورة، وإنما أكتب دفاعا عن سائق سيارة الأجرة، وسائق النقل المهني، والعامل الذي يقطع عشرات الكيلومترات يوميا للوصول إلى عمله، والفلاح الذي يحتاج إلى الوقود لتشغيل آلياته، والتاجر الصغير الذي يجد نفسه مضطرا إلى رفع أثمنة سلعته كلما ارتفعت كلفة النقل.

هؤلاء هم الذين يدفعون الثمن الحقيقي، لأن المحروقات ليست مجرد مادة يستهلكها صاحب السيارة، بل هي جزء من كلفة نقل الخضر والفواكه والمواد الغذائية والملابس ومواد البناء، وكل زيادة فيها يمكن أن تجد طريقها إلى جيب المواطن، حتى لو لم يكن يتوفر أصلا على سيارة.

والمؤلم أن المواطن أصبح يسمع في كل مرة التبرير نفسه: الحرب في الخارج، والتوترات الدولية، وارتفاع أسعار النفط، وتقلبات الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار. لا أحد ينكر أن المغرب مرتبط بالأسواق الدولية، وأنه يستورد حاجياته من المحروقات، لكن هل يعني ذلك أن نبقى مكتوفي الأيدي أمام كل اضطراب خارجي؟ وهل قدر المغاربة أن يتحملوا وحدهم نتائج كل أزمة دولية، دون أن تبحث الحكومة عن حلول وطنية تحمي قدرتهم الشرائية؟

إن ارتباط الأسعار بالسوق الدولية لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر دائم لغياب الحلول. فالدول لا تقاس فقط بقدرتها على استيراد الطاقة، وإنما كذلك بقدرتها على بناء بدائل، وتأمين مخزونها، وتطوير صناعتها، وحماية مواطنيها من الصدمات الخارجية.

وهنا نصل إلى السؤال الذي لا يمكن الاستمرار في الهروب منه: ماذا عن مصفاة “لاسامير” بالمحمدية؟ لماذا لا نعيد فتح هذا الملف بجدية ومسؤولية، ونبحث عن صيغة عملية لإعادة تشغيل المصفاة، بدل أن يظل هذا المرفق الصناعي الاستراتيجي معطلا منذ سنة 2015؟

لا أقول إن إعادة تشغيل “لاسامير” ستجعل أسعار المحروقات تنخفض تلقائيا أو ستنهي ارتباط المغرب بالأسواق الدولية، فهذا تبسيط لا يخدم النقاش. لكن امتلاك قدرة وطنية على تكرير جزء من حاجيات البلاد يمكن أن يعزز الأمن الطاقي، ويقلص بعض مخاطر الاعتماد الكامل على استيراد المواد المكررة، ويوفر قيمة مضافة وفرص شغل وخبرات صناعية وطنية.

ومن غير المعقول أن نتحدث عن السيادة الاقتصادية والأمن الاستراتيجي، ثم نترك مصفاة بهذا الحجم خارج الخدمة دون حسم واضح في مستقبلها. المطلوب هو دراسة جدية وشفافة لكلفة إعادة التشغيل، والديون، والوضعية القانونية للأصول، والاستثمارات الضرورية، ثم اتخاذ القرار الذي يخدم المصلحة الوطنية، سواء تعلق الأمر بإعادة التشغيل أو بإيجاد صيغة استثمارية جديدة.

ولمن يريد أن يعرف أن الاحتفاظ بمصافي التكرير خيار ممكن، فلينظر إلى التجربة المصرية. فمصر تتوفر على عدد من المصافي، من بينها مصفاة النصر بالسويس، ومصفاة القاهرة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد، ومصفاة ميدور بالإسكندرية، ومصفاة الإسكندرية للبترول، ومصفاة العامرية، إلى جانب مصافي أخرى. وقد عملت السلطات المصرية على تطوير عدد من هذه المنشآت وتوسيع قدراتها الإنتاجية.

صحيح أن التجربة المصرية ليست مثالية، ولا ينبغي تقديمها للمغاربة على أنها جنة في أسعار المحروقات، فمصر نفسها عرفت زيادات مهمة في أسعار الوقود خلال نونبر الجاري، كما أن أسعارها تخضع لآلية مراجعة حكومية دورية. لكن الدرس الذي يستحق التأمل هو أن وجود مصاف وطنية وتطويرها يظل جزءا من سياسة أمن الطاقة، وأن الدول مطالبة بتقوية قدراتها الإنتاجية بدل الاكتفاء بمراقبة ما يقع في الأسواق الدولية.

أما الحديث عن أن لتر البنزين في مصر يعادل نحو أربعة دراهم مغربية بعد التحويل، فيجب التعامل معه بحذر، لأن المقارنة بين عملتين لا تكفي للحكم على القدرة الشرائية، لا يمكن أن نقارن الدرهم بالجنيه المصري، ولا أن نقارن ثمن اللتر وحده دون النظر إلى الأجور والدخل ومستوى المعيشة والضرائب وتكاليف الإنتاج. فالمواطن هو الأولى في هذه المقارنة، وليس الرقم وحده.

ثم إن السؤال لا يتعلق فقط بـ”لاسامير”، بل كذلك بالقواعد التي تحكم سوق المحروقات في المغرب. فمنذ تحرير الأسعار سنة 2015، أصبح تحديد أسعار الغازوال والبنزين خاضعا للسوق، لكن هل يمنع ذلك الدولة من وضع آليات أقوى للشفافية والمراقبة؟ وهل يستحيل مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي بما يضمن منافسة حقيقية، ويكشف مكونات الأسعار، ويراقب هوامش الربح، ويحمي المستهلك من أي ممارسات قد تضر بمصالحه؟

لماذا لا تفكر الحكومة في إرساء آلية واضحة وملزمة لنشر طريقة احتساب الأسعار، بما يشمل كلفة الاستيراد والتخزين والنقل والضرائب وهوامش التوزيع؟ ولماذا لا تدرس وضع قواعد تضمن انعكاس الانخفاضات الدولية على الأسعار المحلية بالسرعة والوضوح نفسيهما اللذين نلمسهما عند الزيادات؟ ولماذا لا تفتح نقاشا وطنيا حول تعديل الإطار القانوني المنظم للقطاع، بما يحقق التوازن بين استمرارية الشركات وحقوق المستهلكين؟

لا يمكن أن نطلب من المواطن أن يتحمل كل شيء، ثم نقول له إن الأمر مرتبط بالسوق الدولية. فالحكومة ليست مطالبة بالتحكم في أسعار النفط العالمية، لكنها مطالبة بالبحث عن حلول داخلية، وتطوير المنافسة، وضمان الشفافية، وتقوية المخزون الاستراتيجي، وإعادة النظر في الاختيارات التي جعلت البلاد أكثر عرضة لتقلبات الخارج.

إن القدرة الشرائية للمواطن البسيط ليست رقما في تقرير اقتصادي، وليست مجرد مؤشر يمكن تبرير تراجعه بارتفاع أسعار النفط أو بتوترات جيوسياسية. إنها كرامة أسرة، ومصاريف تمدرس طفل، ودواء مريض، وقفة خضر، وفاتورة ماء وكهرباء، وأجرة عامل ينتظر نهاية الشهر ليجد ما يسد به حاجيات أبنائه.

وما خاصناش نبقاو كل مرة نعطيو المواطن الأعذار ونطلبو منه الصبر. المواطن صبر بما فيه الكفاية، ولا يمكن أن نظل نطالبه بالتضحية وحده، بينما الحلول الكبرى تبقى مؤجلة والنقاش حول مستقبل “لاسامير” يعود إلى الواجهة كلما ارتفعت الأسعار ثم يخفت من جديد.

على الحكومة أن تنتقل من منطق التبرير إلى منطق الحلول، وأن تضع ملف المحروقات ضمن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة، وأن تتحمل مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية، لا عبر الوعود، وإنما بإجراءات ملموسة وقابلة للقياس.

فالمغربي لا يطلب المستحيل، ولا ينتظر أن تتحكم الدولة في الحروب والأسواق العالمية، لكنه يريد فقط أن يشعر بأن هناك من يدافع عن حقه في العيش الكريم، وأن انخفاض الأسعار لن يبقى خبرا عابرا لا يلمس أثره في حياته اليومية.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي نوجهه إلى الحكومة: إلى متى ستظل الزيادات تصل إلى جيوب المغاربة بالدراهم، بينما تعود التخفيضات إليهم بالسنتيمات؟ ومتى سننتقل من سياسة انتظار ما تقرره الأسواق الدولية إلى سياسة وطنية تحمي أمننا الطاقي وكرامة المواطن وقدرته الشرائية؟

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى