في الواجهةمجتمع

الخصاص القضائي وتراكم الملفات يؤرقان المحاكم.. ميزانية 2027 تعيد اختلالات العدالة إلى البرلمان

الخصاص القضائي وتراكم الملفات يؤرقان المحاكم.. ميزانية 2027 تعيد اختلالات العدالة إلى البرلمان

السفير 24

أعادت مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2027 تسليط الضوء على عدد من التحديات التي تواجه منظومة العدالة بالمغرب، بعدما ركز أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب على اختلالات تؤثر في السير العادي للمحاكم، من بينها نقص الموارد البشرية، وتزايد القضايا المعروضة، والتأخر في تحرير الأحكام وتنفيذها، فضلا عن إشكالية الاعتقال الاحتياطي وجودة المقررات القضائية.

وفي هذا الإطار، تضمن التقرير البرلماني المتعلق بدراسة الميزانية معطيات حول حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2026، والاعتمادات المالية المقترحة للسنة المقبلة، إلى جانب مجموعة من الملاحظات والمطالب التي تقدم بها النواب، والرامية إلى تحسين ظروف اشتغال القضاة، وتطوير أداء المحاكم، وتسريع البت في الملفات، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.

وفي مقدمة الإشكالات المطروحة، برز الخصاص في الموارد البشرية القضائية، إذ يشرف المجلس على تدبير الوضعيات المهنية لـ5108 قضاة وقاضيات، وهو رقم اعتبره عدد من البرلمانيين غير كاف لمواجهة حجم القضايا التي تعرض سنويا على المحاكم، وما يرافق ذلك من ضغط متزايد على القضاة، سواء على مستوى آجال البت أو ضمان التمحيص الكافي للملفات وجودة الأحكام الصادرة بشأنها.

ورغم التنويه ببرمجة توظيف 300 ملحق قضائي و40 محافظا قضائيا من الدرجة الثانية خلال السنة المقبلة، فقد دعا عدد من النواب إلى تعزيز وتيرة التوظيف، فيما ذهبت بعض المقترحات إلى المطالبة بإحداث ألف منصب للقضاة، مع دراسة إمكانية الولوج المباشر إلى المهنة، ووضع خريطة استراتيجية للموارد البشرية تستحضر الإحالات على التقاعد، والتخصصات القضائية المستحدثة، والحاجيات الحقيقية للمحاكم بمختلف جهات المملكة.

ولم تقف الملاحظات البرلمانية عند حدود النقص في عدد القضاة، بل امتدت إلى وضعية موظفي كتابة الضبط، الذين يشكلون حلقة أساسية في ضمان السير المنتظم للمحاكم، حيث حذر متدخلون من تداعيات الخصاص المسجل في هذه الفئة على تدبير الجلسات ومواكبة العمل القضائي، مستحضرين المحكمة الابتدائية بالدريوش نموذجا للصعوبات الناتجة عن تراجع عدد الموظفين، وما يفرضه ذلك من تحمل بعض المسؤولين القضائيين والإداريين لمهام إضافية.

وعلى المستوى المالي، بلغت الاعتمادات المقترحة لميزانية التسيير المتعلقة بفصل الموظفين 3.6 ملايير درهم، بينما حُددت ميزانية المعدات والنفقات المختلفة في 645.85 مليون درهم، موزعة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد العالي للقضاء ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، فضلاً عن الاعتمادات الصافية المخصصة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

أما بخصوص ميزانية الاستثمار، فقد بلغت الاعتمادات المقترحة 517.6 مليون درهم، وهو ما دفع أعضاء اللجنة إلى المطالبة بتوضيحات حول طبيعة المشاريع المستفيدة من هذه المبالغ، ونسب تنفيذ الميزانية، ومدى انعكاس الاستثمارات المرصودة على تحسين ظروف العمل داخل المحاكم والارتقاء بالخدمات المقدمة للمتقاضين.

وفي ما يتعلق بحصيلة النشاط القضائي، سجل النواب بإيجابية تمكن محاكم الموضوع من البت في أزيد من 4.11 ملايين قضية خلال سنة 2025، وهي حصيلة تعكس حجم العمل الذي تبذله مختلف مكونات المحاكم، لكنها تطرح في المقابل تساؤلات بشأن مدى تناسب الإمكانيات البشرية واللوجستيكية المتاحة مع الكم الكبير من الملفات المعروضة على القضاء.

وتبرز هذه المناقشات أن إصلاح منظومة العدالة لا يمكن أن يختزل في زيادة الميزانيات أو الإعلان عن مناصب جديدة، بل يستدعي معالجة جذرية ومتكاملة لمختلف الاختلالات التي تؤثر في جودة الأحكام وسرعة صدورها وتنفيذها، مع توفير الموارد البشرية والتجهيزات الضرورية، حتى لا يظل المواطن وحده من يتحمل تبعات التأخير وتعقيد المساطر.

فالرهان الحقيقي لا يكمن فقط في عدد القضايا التي تصدر المحاكم أحكاما بشأنها، وإنما في تحقيق عدالة ناجعة وفي آجال معقولة، تحفظ حقوق المتقاضين وتعزز ثقتهم في القضاء باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والمؤسسات.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى