السفير 24 – جرسيف
في موقف غريب وغير مبرر، تفاجأ له جميع الموظفين بعمالة اقليم جرسيف، عاد رئيس قسم الشؤون الداخلية الذي تم تنقيله ، أخيرا، إلى عمالة تارودانت في إطار الحركة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية قبل أسابيع، ليعلن نفسه مشرفا على عملية إعادة إجراء الانتخابات التشريعية بدائرة جرسيف، إثر إلغاء المحكمة الدستورية للمقعدين البرلمانيين المخصصين لاقليم جرسيف بمجلس النواب.
ففي سابقة من نوعها، وبعد التنقيل العقابي للمسؤول عن قسم الشؤون الداخلية المذكور المسمى (ع.م) إلى إغرم رئيسا للدائرة ، عاد رئيس الشؤون الداخلية السابق إلى عمالة جرسيف، بتزامن مع انتهاء العطلة الصيفية للكاتب العام، حيث أرغى وأزبد، متحديا الجميع ومعلنا أن مسؤولي العمالة تخلوا عنه بعد أن كان “وليا لنعمتهما”، مشددا على إعادته من أجل الإشراف على الانتخابات الحزئية بعد أن كان “سببا في إعادة الانتخابات”، بغضه الطرف- حسب المراقبين – عن الخروقات التي شابت حملة انتخابات شتنبر من العام 2021 والتي فاز خلالها كل من حزب الجرار والميزان بالمقعدين الانتخابيين بالبرلمان عن اقليم جرسيف.
ما جعل مرشح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يطعن في انتخاب البرلمانيين المذكورين، وتقرر المحكمة الدستورية إلغاء انتخابهما.
وتطالب فعاليات من المجتمع المدني بالتحقيق في إرجاع موظف منتقل أخيرا إلى عمالة ثانية، في إطار التنقيل العقابي، من أجل الإشراف على انتخابات باقايم لم تعد تربطه به أية صلة.
بل الأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية عينت مسؤولا جديدا بقسم الشؤون الداخلية،قادم من مدينة مراكش، ومشهود لهم بالكفاءة والحنكة، والأكثر من ذلك مشهود له بالنزاهة ونظافة اليد، ورغم ذلك يصر عامل اقليم جرسيف ومعه الكاتب العام لعمالة جرسيف، الذي يزعم ويتبجح أنه مرشح لتولي مهمة عامل في المستقبل القريب، يصران على إعادة موظف معاقب من الداخلية للإشراف على الانتخابات في خرق للأعراف الإدارية.
وقد طالبت المصادر ذاتها وزارة الداخلية بالتدخل للحيلولة في دون إعادة تكرار التحكم في الانتخابات التشريعية، والسعي إلى إفسادها لصالح من يصفونهم ب «الأعيان».
