السفير 24
تناول محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على مواقع التواصل الإجتماعي، ملفات الفساد المالي المعروضة على أنظار القضاء ليقول كلمته فيها، ويتعلق الأمر بكل من ملف برلماني فاس ورئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، وملف صفقات وزارة الصحة، وملف مصحة خاصة بالدارالبيضاء في ملكية أشهر أطباء التجميل بالمغرب.
وطرح الغلوسي، في تدوينته، بعض الأسئلة التي طرحت في الجمعية المغربية لحماية المال العام: هل يتعلق الأمر بتوجيه جديد في مجال مكافحة الفساد أم أن الأمر لا يعدو أن يكون حملة ظرفية ؟
وزاد المتحدث ذاته قائلا: ” أن الإجراءات والقرارات المتخذة في الملفات السالفة الذكر، لايمكن إلا أن نسجل إيجابيتها وأهميتها، وهي إجراءات تتعلق بمتابعة المشتبه تورطهم في جرائم الفساد المالي، في حالة اعتقال وحجز ممتلكات البعض في ملف صفقات وزارة الصحة، وإغلاق الحدود مع كفالة مهمة في وجه الآخرين، وتعد هذه الإجراءات من صلب مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه يتطلع ان تشكل هذه الإجراءات مؤشرا إيجابيا للقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد والرشوة ونهب المال العام وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع لا مجرد إجراءات ظرفية فرضتها بعض الظروف والسياقات الخاصة وهو مايستوجب التعامل مع ملفات وقضايا الفساد بنفس المنهجية والصرامة.
وأردف المتحدث ذاته قائلا: أن الرأي العام يتابع عن كثب ما إذا كانت هذه المنهجية والصرامة ستشمل باقي ملفات الفساد المعروضة على القضاء، باعتبار قضية مكافحة الفساد والرشوة قضية مجتمعية تهم كافة الفاعلين والمؤسسات كل من موقعه وربحها يشكل رهانا مجتمعيا لكون الفساد يشكل خطورة حقيقية على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية.
وختم الغلوسي تدوينته، بقوله: إن قضية مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام لا يمكن مواجهتها فقط بالمقاربة الزجرية، بل إنها تتطلب مقاربة شمولية متعددة الأبعاد والأهداف تنخرط فيها كل المؤسسات والمجتمع بكل فئاته وقواه، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية ووسائل الإعلام وغيرها برؤية واستراتيجية واضحة ترمي لتخليق الحياة العامة، وثمن المتحدث نفسه، دور السلطة القضائية من خلال سياسة جنائية فعالة وناجعة في مجال مكافحة الفساد والرشوة ، الذي يبقى مهما وحاسما في كسب رهان التخليق والشفافية والحكامة وتعزيز حكم القانون.
