السفير 24 – محمد فلاح/ تصوير: محمد لكحل
طالبت عدد من فعاليات المجتمع المدني وسكان بعض الدواوير التابعة لجماعة حد السوالم، المحرومة من عدد من المرافق الضرورية، (طالبت) المفتشية العامة لوزارة الداخلية بالتدخل من أجل التحقيق في ما وصفته بـ “اختلالات صفقات مسالك فك العزلة” التي تنجزها شركة الأشغال بتمويل من جهة الدارالبيضاء/سطات.
وحسب ما توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية من معطيات، فإن برمجة مسالك العزلة بجماعة حد السوالم، الخاضعة لنفوذ عمالة اقليم برشيد، “شابتها الكثير من الاختلالات، وطبعتها للمحسوبية، وغابت عنها برمجة المسالك حسب الأولوية والملحاحية، وتوفر الكثافة السكانية، التي تستعمل المسالك التي تمت برمجت عمليات إنجازها”.
وضربت مصادر الجريدة مثالا لهذه المحسوبية في إنجاز المسالك الطرقية، ب “استغلال رئيس الجماعة الاستقلالي عبد الحكيم عفوت لمنصبه، من أجل إصلاح مسلك طرقي يؤدي إلى الضيعة التي كان يملكها والده، وآلت إليه عن طريق الإرث بمنطقة الكروشيين، وبالضبط المنطقة التي تنتهي إليها الطريق المعبدة التي تمر بجوار دوار الحداية”، وهو المسلك الذي يمر بجانب أحد أبواب السوق الأسبوعي (حد السوالم) الذي يعيش وضعية كارثية بجميع المقاييس.
والغريب أن المسلك الذي تعمل جرافات الشركة المستفيدة من الصفقة على إنجازه لا يعرف أي استغلال مكثف له، نظرا لوجود طريق معبد ينطلق من الطريق الوطنية (رقم 1) الرابطة بين البيضاء والجديدة، وهي الطريق التي تمر بجانب التجمع السكني “الحداية”.
وتؤكد مصادر الجريدة أن الرئيس المتابع على ذمة ملف الرئيس المعزول في ما بات يعرف ب “قضية برلماني 17 مليار ومن معه”، اعتاد استغلال الميزانيات العامة مم أجل تحقيق أغراض شخصية، حيث أدين بالحبس النافذ لمدة سنة، بسبب المشاركةفي اختلاس أموال عمومية، في ملف مصابيح الكهرباء العمومية التي تشتعل ليلا لتنير الخلاء المؤدي إلى ضيعة (عفوت)، وهي الوقائع التي واجهت بها النيابة العامة الرئيس الحالي خلال أطوار المحاكمة ابتدائيا أمام غرفة جرائم الأموال العمومية.
