السفير 24 – محمد تكناوي
اشعر خالد ايت الطالب وزير الصحة المندوبين الجهويين وكذا مدراء المستشفيات الجامعية، بقرار الوزارة اللجوء إلى خيار “إلزامية التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب “. وذلك بمقتضى مراسلة داخلية رقم N°DP-19/046/3 صادرة بتاريخ 26 يوليوز الجاري .
و هذه الخطوة التي اقدمت عليها وزارة الصحة اعتبرت منعطفا كبيرا في اتجاه تحقيق المناعة الجماعية ضد الوباء الفتاك في أسرع وقت ممكن، وتنزيل لتوجيهات اللجنة العلمية الوطنية المخصصة لمواكبة استراتيجية التلقيح ضد كوفيد-19.
و حسب منطوق المراسلة سيصبح اللقاح ضد Covid-19 “إلزاميا” في المغرب، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
و حسب مختصين فهذه الخطوة تروم تحقيق هدفين، يتعلق الأول منهما بحماية السكان من مخاطر مضاعفات كوفيد-19، في حين يهم الثاني التقليل من فرص انتقال العدوى إلى أشخاص آخرين في مكان العمل أو في مناطق الأنشطة عالية الخطورة.
و أكدت المراسلة على ضرورة تسريع التطعيم في ظل السياق الوبائي الراهن، داعية المسؤولين الصحيين إلى اتخاذ التدابير الضرورية والمناسبة لضمان التطعيم الأمثل للساكنة.
ونتيجة لتظافر مجموعة من العوامل التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا في المغرب خلال هذه الأيام، ومنها اقتران الوضع الوبائي الحالي بخصوصيات فترة الصيف، دعا الوزير جميع المتدخلين في القطاع الصحي إلى تكثيف الجهود الرامية لمكافحة فيروس SARS-CoV-2.
ورغم أن المراسلة لم تتطرق إلى الخطوات التي سيتم اتباعها لتنزيل قرار الزامية التلقيح ضد فيروس كورونا في المغرب، إلا أنه وبالعودة إلى مرسوم حالة الطوارئ، فإن المادة الثالثة و الخامسة منه توفر الأرضية القانونية و المسطرية لتنزيله من طرف السلطات الصحية والحكومية.
جدير بالذكر ايضا أن وزارة الصحة تبذل منذ الإطلاق الرسمي لحملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا COVID-19، جهودا حثيثة لضمان تلقيح أكبر عدد من المواطنين في ظروف مواتية لحماية المغرب من الفيروس التاجي.
