السفير 24
يشتكي ساكنة “كيسر”مما اسموه تجاوزات الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، وقد رفعوا في هذا الشأن شكاية الى عامل اقليم سطات اشتكوا من خلالها من حالة التهميش التي يعاني منها ساكنة المنطقة،اذ يعانون، حسب ما جاء في الشكاية التي تتوفر جريدة”السفير 24” على نسخة منها، من الانقطاع المستمر للماء الصالح للشرب مند حوالي سبعة اشهر، الامر الذي تعاني منه نساء المنطقة اللواتي يهرعن الى الابار المجاورة لجلب الماء.. ولا تنتهي معاناة الساكنةعند هذا الحد بل تتعداه الى ما هو أبعد من ذلك.. فقد وجه الرئيس رسائل شخصية الى الساكنة من اجل اداء المبلغ التكميلي للبقع بتجزئة الاخلاص بالرغم من توفرهم على ما يتبث اداءهم لكل ما بدمتهم من مبالغ مالية.
كما اشار الساكنة في شكايتهم بأن الجماعة تعاني ايضا من انعدام مرافق ترفيهية للاطفال ومرافق صحية في المستوى.. وقد ضمت الشكاية ايضا غضب اصحاب المحلات التجارية من تهديد الرئيس المتواصل باغلاق محلاتهم التجارية بحجة عدم توفرهم على رخص مهنية، منددين بالتماطل في منحهم الرخص بالرغم من ايداعهم للطلبات منذ ما يفوق خمسة أعوام.
كما شدد المشتكون على انعدام الانارة العمومية بالمنطقة وانتشار الكلاب الضالة، وطالب المشتكون بالتدخل العاجل لتسوية الاوضاع بجماعة كيسر التي تغرق في العشوائية… وتعاني من مشاكل كثيرة لا تنتهي.. وإيمانا منا بمبدأ الرأي والرأي الاخر.. اتصلت الجريدة بالسيد محمد ياسين الداودي رئيس جماعة كيسر.. والذي أشار الى أن هناك لجنة مختلطة تتكون من السلطة المحلية والجماعة وعون محلف وهي التي تقرر في شأن الرخص.. وهذا أمر معمول به في كافة المنطقة دون تمييز بالأشخاص، وكل شخص معني بتوفره على رخصة الاشتغال كما انهم مطالبون بأداء مبالغ تهم احتلال الملك العمومي وأداء مبالغ البقع التي لا تزال عالقة بذمتهم، وأداء واجب الكراء ودفع الضرائب.
أما بالنسبة للماء الصالح للشرب فهناك فئة من منتجي الجزر شرعت في حفر الآبار.. الامر الذي أثر على الفرشة المائية.. وهي آبار غير مرخصة وتم اجراء مساطر ادارية في الموضوع مع العمالة ولم يتوقف الامر عند هذا الحد فلازال الامر كما هو عليه.. وقد عقدنا اتفاقية جماعية مع “لاراديك” بغلاف مالي قدره 772 مليون سنتيم لكي يتم التغلب على مشكل الماء.. وقد لا يتعدى الامر شهرا واحدا او شهرين على ابعد تقدير.. وقد طبقت مسطرة الملك العمومي على الجميع دون استثناء.
