السفير 24– أميمة لكنوش صحفية متدربة
أعربت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عن شجبها، على خلفية الشكايتين اللتان قام برفعها محمد أمين بنعبد الله عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضد المهندسين المساحين الطبوغرافيين الكوشي مصطفى البالغ من العمر 62 سنة، وبورزة هشام الذي يتراوح 46 سنة، أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
ونددت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين في بيان توصل به موقع “السفير 24” بنسخة منه، بتسريب عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد أمين بنعبد الله لوثيقة سرية خاصة بالمهندس بورزة هشام وتسليمها لخصوم بورزة هشام والكوشي مصطفى.
واستنكرت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين في البيان ذاته، طرح محمد أمين بنعبد الله لعضويته بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في مقالات الشكاية المباشرة المرفوعة أمام المحكمة الزجرية بعين السبع، واستعمالها لأغراض واصفة إياها بالشخصية.
وعبرت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، عن قلقها إزاء تكوين محمد أمين بنعبد الله ما أسمته بإتحاد وتحالف مع إدارة وكالة المحافظة العقارية، واستماتته في الدفاع عنها واصفة إياه بالفساد المستشري.
وكما تدين النقابة عدم تصحيح بنعبد الله لوضعية ما أسمته بحالة التنافي التي يوجد عليها منذ سنة 2017، حيث يجمع ما اعتبرته سوء نية بين مهمة مستشار قانوني للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين وعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كشخصية معينة ، مضيفة أن الأمر تمنعه عليه المادة 8 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص على “أنه لايجوز الجمع بين العضوية في المجلس، بالنسبة التي يعينها الملك”.
وتطالب النقابة وسائل الإعلام “بتغطية ما تبقى من جلسات المحاكمة من أجل تنوير الشعب المغربي وإخباره بما سيدلى به من وثائق و الشهود الذين سيتم استدعائهم، والطلبات والملتمسات التي سيتم تقديمها للمحكمة، وأيضا المناقشات والمرافعات، مشيرة أن هذا الأمر يتعلق بحق المواطنين المتهمين في محاكمة علنية وعادلة، ويتعلق كذلك بتسيير مؤسسات عمومية وبمؤسسات دستورية”.
وكما أعلنت عن تضامنها اللامشروط، مع المهندسين الكوشي مصطفى وبورزة هشام، الذين يتعرضان للمتابعة والمحاكمة أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
وتهيب النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، الهيئات الحقوقية أن تقف مع المهندسين المتابعين حتى الحكم ببرائتهم، في حين تدعو كافة المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية، لحضور الأطوار المتبقية من المحاكمة ومراقبتها.
