السفير 24 – محمد تكناوي
عاد التراشق الاستعراضي بالاتهامات ليطفوا من جديد بإقليم الحوز بين جمعية مدرسي الفلسفة والمكتب الإقليمي للمفتشين بالحوز .
فقد اصدرت الجمعية المغربية لمدرسي الفلسفة فرع الحوز يومه الاثنين 22 فبراير 2021 بيانا موجها للرأي العام توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية بنسخة منه ، تدين فيه بشدة استغلال المكتب الاقليمي لنقابة المفتشين بمديرية الحوز لقضيتهم العادلة حسب تعبير البيان من أجل تحقيق مصالح وطموحات بعض اعضائه في اشارة الى البيان الذي اصدره المكتب الاقليمي لمفتشي الحوز في 9 فبراير 2021.
و تطرق البيان إلى ما اعتبره سلوكات مشينة وغريبة يقوم بها مفتش لمادة الفلسفة و مواصلة المكتب الإقليمي لنقابة المفتشين بالحوز دعمه، مهتديا في ذلك يفهمه الزائف للحديت “انصر أخاك ظالما او مظلوما” بل ان هذا المكتب يضيف البيان ، ذهب الى ما هو ابشع من ذلك حيث حاول جاهدا استغلال القضية العادلة لاساتذة مادة الفلسفة بالحوز من أجل تصفية حسابات. ضيقة وتحقيق مآرب نفعية وهو الأمر الواضح في بيانه الاخير والذي يطعن علنا في إسناد منصب المدير الإقليمي الى رئيس مصلحة تأطير المؤسسات التعليمية سابقا ، وذلك لان هذا الاسناد وهو طبعا يقصد التكليف يتناقض مع المصالح الخبزية والطموحات التسلطية لبعض اعضاء المكتب الإقليمي للمفتشين بالحوز.
وقد سبق للمديرية الاقليمية للحوز أن ردت في بلاغ لها على بيان نقابة مفتشي التعليم ، حيث عبرت عن أسفها إزاء مجموعة من العبارات التي جاءت في بيان النقابة من قبيل “اصطفت الإدارة مع العبث وخرق القانون والتمرد على المساطر”، مؤكدة على أن الإدارة قامت بتدبير ملف مفتش الفلسفة وفق المساطر و القوانين الجاري بها العمل.
ونفت المديرية نفيا قاطعا ما جاء في بيان النقابة من ادعاءات المس بواجب التحفظ والحياد ، مؤكدة على أن ملف مفتش مادة الفلسفة قد تم تدبيره بكل تجرد بمعية مسؤولي المديرية الإقليمية وأطرها، كل حسب اختصاصه مع مراعاة حقوق وواجبات جميع الأطراف أساتذة كانوا أو مفتشين.
و للإشارة فتداعيات وامتدادات هذا الموضوع تعود حسب متتبعي الشأن التعليمي الى أجواء التوتر التي خيمت على إقليم الحوز السنة ما قبل الماضية اثر تصادم للرؤى والطروحات بين أساتذة الفلسفة ومفتش المادة، وفي الوقت الذي كان متتبعي الشأن التعليمي بالإقليم ينتظرون انتصار خيار الحوار ورأب الصدع بين الأطراف المتنازعة اتخذ أبعاد تصعيدية بعد دخول النقابات الخمس على الخط واصطفاف وتعاطف باقي مدرسي مادة الفلسفة ورفضهم التعامل مع زيارة المفتش ومقاطعة اللقاءات التي كان يدعو اليها، وأمام المواقف المتصلبة لطرفي النزاع تدخلت الجهات الوصية على قطاع التعليم بصرامة وحزم لفرض الانضباط للقوانين والمساطر والرجوع الى جادة الالتزام بما يخدم مصلحة المدرسة العمومية والتلميذ والتي هي فوق كل اعتبار.
