السفير 24
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الإنتدابية 2009/2015.
ويأتي قرار النيابة العامة لدى استئنافية مراكش بعد الاتهامات الموجهة للرئيس الأسبق لبلدية الصويرة، والمحددة في “جناية تبديد أموال عمومية”، حيث قرر الوكيل العام إحالة المعني على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة، خاصة ما يتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية تحددت قيمتها بما يفوق ستة ملايين درهم.
كما يأتي قرار الوكيل العام لدى استئنافية مراكش في حق محمد الفراع بعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان رئيسا لمجلسها لإداري، حيث لازال هذا الملف معروضا بدوره على غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء.
وقد أكد المحامي “محمد الغلوسي”، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “محمد الفراع سيضطر للتنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية، فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة شجع نخب لاترى في المدينة إلا بقرة حلوب وغنيمة على قارعة الطريق”.
وأضاف الغلوسي متوعدا هذه العينة من المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي قائلا: “لكل هؤلاء ولغيرهم نقول إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام سنعلن حربا على الفساد ونهب المال العام، وسنسلط كل الأضواء على التدبير العمومي بمدينة الصويرة خاصة وأكيد أيضا على غيرها”، مناشدا “القضاء وكل الجهات المسوؤلة بالحزم في مواجهة الفساد”.
