إحصائيات جديدة بخصوص تسجيل العاملات والعمال المنزليين في صندوق التضامن الاجتماعي

السفير 24 – مريم المازغي

أعلن وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الاثنين، إحصائيات جديدة بخصوص تسجيل العاملات والعمال المنزليين في صندوق التضامن الاجتماعي,بالتزامن مع توقيعه اتفاقية جديدة للتعاون مع النيابة العامة.

وقال أمكراز اليوم في ندوة له، إنه لوحظ أن هناك بعض الاقبال على توثيق العقود، وتسجيل العاملات، والعمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث بلغ عدد العقود المنجزة إلى حدود نهاية شهر غشت 2020 حوالي 2574 عقد، بينما بلغ عدد العاملات، والعمال المنزليين، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما مجموعه 2228.

وأوضح أمكراز أن وضع النصوص التشريعية، والتنظيمية ليس غاية في حد ذاته، بل إن الرهان الحقيقي ينعقد على مدى تفعيلها، وإنفاذ مضامينها، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه ما لم تتظافر جهود مختلف الأجهزة، والمؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وتطبيقه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجهزة المراقبة، كما هو حال جهاز تفتيش الشغل، والسلطات القضائية، لاسيما مؤسسة النيابة العامة، انطلاقا من الأدوار الأساسية المنوطة بها بمقتضى الدستور، والنصوص التشريعية ذات الصلة بمجال تنفيذ السياسة الجنائية.

وتحدث أمكراز، في لقاء اليوم،الذي قدم فيه الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل، والتشغيل المتعلقة بالعاملات، والعمال المنزليين، والتوقيع على مذكرة شاملة لتعزيز التعاون، والتنسيق بين وزارة الشغل والادماج المهني، ورئاسة النيابة العامة عن أنه كان هناك عمل لفريق يجمع بين قضاة، وأطر رئاسة النيابة العامة، ووزارة الشغل والإدماج المهني، لإعداد هذا الدليل، قصد إثارة الإشكالات العملية.

وأكد أمكراز أن الظرفية، التي تعيشها بلادنا، والمرتبطة بتفشي جائحة كوفيد-19، قد كشفت بما لا يدع مجالا للشك، أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين والمؤسسات، من أجل الحرص على التطبيق الأمثل للقانون، وضمان حقوق الفئات الهشة، وهو الأمر الذي دفع وزارته نحو التنسيق، والتعاون بين مصالح وزارة الشغل والادماج المهني، ومصالح النيابة العامة، من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، من أجل توسيع مجالات التنسيق، تفعيلا للدعوة، التي قدمها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لعيد العرش، في 29 يوليوز 2018.