السفير 24- مريم المازغي
بعدما أثار موضوع ارتفاع الكلفة المالية للدراسات التي تنجزها مختلف القطاعات الحكومية جدلا في الأوساط السياسية، قام رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بالتحكم في سقف النفقات المرصودة لمختلف الدراسات التي تقدم عليها هذه القطاعات.
ودعا رئيس الحكومة في منشور جديد عممه على وزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين والادارات العمومية، إلى ضرورة العمل على ترشيد النفقات المتعلقة بإنجاز الدراسات.
وأقر العثماني في المنشور إلى أن عددا من المسؤولين العموميين يرصدون ميزانية كبيرة من أجل طلب عروض بتعلق بمختلف الدراسات دون التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتدبير الأمثل لنفقات التسيير الواردة في عدد من المذكرات التوجيهية، خاصة منها المتعلقة بإعداد مشاريع قوانين المالية.
ونبهت مذكرة رئيس الحكومة الجديد المسؤولين العموميين إلى ضرورة العمل على التحديد الدقيق للأهداف والنتائج المتوخاة من الدراسات التي تريد إنجازها أي مؤسسة عمومية، مع الحرص على تفعيل وتثمين الدراسات التي سبق إنجازها لنفس الأهداف، والاستفادة المتبادلة بين مختلف القطاعات، وعدم تكرار الدراسات لنفس الغرض.
فضلا عن ذلك، قيد منشور رئيس الحكومة صلاحيات الوزراء ومختلف المسؤوليين المعنيين بهذه الوثيقة، حينما نصت على أنه لا تنعقد ولا يتم صرف الاعتمادات المرصودة لأي دراسة إلا بعد ترخيص مسبق لرئيس الحكومة.
