مناورات جديدة قبالة قبرص.. هل تتجاهل تركيا خطوط ماكرون الحمراء؟
السفير 24 – فدوى رافع –
أعلنت اللجنة العسكرية الحاكمة في مالي تأجيل المشاورات بشأن الفترة الانتقالية التي كانت مقررة اليوم لأسباب تنظيمية بحسب رئيس اللجنة، ومن جانبه أكد الإمام محمود ديكو الذي يقود الحراك السياسي والمدني في الشارع أنهم لا يقدمون شيكا على بياض للعسكر.
وكانت اللجنة قد وجهت دعوة عامة للتشاور بشأن المرحلة الانتقالية، بعد ختام قمة لقادة المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) وطلبت من قادة الانقلاب إعادة الحكم إلى سلطة تترأسها شخصية مدنية خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام، تُنظم فيها انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وقد عبرت حركة الخامس من يونيو -التي كانت وراء المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا- عن أسفها لعدم توجيه الدعوة إليها من طرف اللجنة العسكرية الحاكمة للمشاركة في المشاورات.
ودعا بيان للحركة إلى إجراء مشاورات عاجلة بين اللجنة والحركة بوصفهما القوتين الأساسيتين في البلد، وفق تعبير البيان.
وفي ذات السياق، وجه الإمام محمود ديكو (الشخصية المركزية في الأزمة السياسية) تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة، وذلك عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير، ورفضه إطلاق يدهم بالكامل.
وبعد عشرة أيام على إسقاط كيتا، قال الإمام أمام جمع من أنصاره “طلبت من الجميع الالتفاف حول مالي، ما زلت أطلب ذلك لكن هذا لا يعني أن العسكريين يملكون مطلق الحرية”.
وأضاف الإمام، الذي يعد شخصية وطنية، خلال مراسم لتكريم ضحايا الاضطرابات التي جرت في يوليو/تموز “لن نقدم شيكا على بياض لأحد لإدارة البلاد، هذا الأمر انتهى”. وانتقد الحكام الجدد لباماكو بسبب بقائهم معزولين في مقرهم العام وانقطاعهم عن القوى الحية.
وكانت حركة الاحتجاج المدنية، التي ظهرت في أبريل/نيسان الماضي، التفت حول الإمام، وقامت بتعبئة استمرت أشهرا للمطالبة برحيل كيتا قبل أن تعزله مجموعة ضباط في 18 أغسطس/آب.
وقال الإمام “نحن خضنا المعركة وسقط قتلى، وعلى العسكريين الذين قدموا لاستكمال (هذه المعركة) أن يفوا بوعدهم”.
وتحولت مظاهرات لعاشر من يوليو/تموز، بدعوة من تحالف 5 يونيو، إلى 3 أيام من الاضطرابات، وكانت أضخم تجمع شهدته باماكو منذ 2012، وأعلنت الحكومة سقوط 11 قتيلا خلالها، لكن المعارضة تحدثت عن 23 قتيلا.
وأدى الاحتجاج إلى زعزعة وضع كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 بدعم من المجتمع الدولي لقتال الحركات الجهادية المسلحة، في المقابل شهد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إطلاق بضع رصاصات واعتقال عدد من الأشخاص بينهم كيتا.
وطالبت “إيكواس” -التي التأمت في قمة حول مالي، الجمعة- المجلسَ العسكري الحاكم بالبدء فورا بعملية “انتقال مدني” للسلطة، وتنظيم انتخابات خلال 12 شهرا، مقابل رفع تدريجي للعقوبات.
وأعلنت المجموعة مطالبها بعد أن أطلق المجلس العسكري الجديد سراح الرئيس المخلوع الذي احتُجز إثر انقلاب 18 أغسطس/آب.
