مشروع قانون المالية لسنة 2021 يرتكز على أولويات إجتماعية و إقتصادية
السفير 24 – مريم المازغي
أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح الأربعاء، منشورا بمثابة مذكرة توجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، مؤكدا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة سيتركز على الأولويات الثلاثة الكبرى التي وردت في خطاب العرش الأخير، وعلى رأسها إنعاش الاقتصاد وتوسيع الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تطبيق الحكومة لبرنامجها والوفاء بالتزاماتها.
وكشف منشور رئيس الحكومة، في هذا الصدد، أنه سيتم إطلاق وتنزيل خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي، لتمكين القطاعات الإنتاجية، ولا سيما المتضررة منها، من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، مع استمرار اليقظة اللازمة واتخاذ التدابير الاحترازية الضرورية وفق تطور الوضعية الوبائية, و أن الحكومة ستسخر كل الإمكانيات لتوطيد المجهود المالي الاستثنائي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، عبر ضخ ما لا يقل عن 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، لمواكبة المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة.
وسيكون الحفاظ على مناصب الشغل، وتسوية وضعية الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مقدمة الأهداف المتوخى تحقيقها من هذا المجهود المالي الموجه للمقاولات، وفي هذا الإطار، سيتم العمل على توفير ظروف تحقيق هذه الأهداف بالتعاون مع كل الفاعلين للوفاء بالتزامات كل طرف في إطار تعاقد وطني بناء,والسعي للتنزيل السريع لكل الآليات الكفيلة بضمان النجاعة الضرورية لتدخلات صندوق الاستثمار الاستراتيجي الذي ستنكب الحكومة على تفعيله في أقرب الآجال، وذلك باللجوء إلى آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، على أن تتم مواكبة مشاريع التحويل الصناعي في القطاعات ذات الإمكانيات القوية لتعويض المنتوجات المستوردة، وإعطاء الأولوية للمشاريع المنتجة لفرص الشغل.
وتمثل الحماية الاجتماعية الأولوية الثانية، ضمن مشروع مالية 2021، إذ ستحرص الحكومة على الإطلاق السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش، في أفق أن يتم ذلك بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك انطلاقا من سنة 2021, وسيوجه رئيس الحكومة القطاعات لفتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.
كما تلتزم الحكومة، وفق المصدر ذاته، بالاستمرار في إعطاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم، وكذا الأوراش الاجتماعية التي التزمت بها في برنامجاها، مع استمرار وتعزيز المجهود المالي الموجه لهذه القطاعات، وأيضا اتخاذ ما يلزم من تدابير لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب
