السفير 24
بعد أن حجزوا على عقاره دون وجه حق
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الأجانب، الأمر الذي استدعى تدخلا ملكيا عن طريق الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس، في نهاية سنة 2016 إلى وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، يأمره فيها، بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، خاصة عقارات الأجانب أو المتغيبين، والسهر على تنفيذها.. الرسالة التي جاء فيها بأن ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير أصبحت “ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار”.. صحيفة “السفير الصحفي”.. التقت واحدا من الأجانب الذين يشتكون من ظاهرة الاستيلاء على عقارهم، حسب شكاية تتوفر الجريدة على نسخة منها، والذي قدم العديد من الوثائق التي تثبت صحة أقواله في حوار حصري، تحدث فيه حمدي زبادنة، مواطن أمريكي الجنسية من أصول عربية ومقيم بالمغرب منذ 24 عاما مع أسرته المغربية عن الأرض التي يمتلكها بمدينة برشيد، والتي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق.. والتفاصيل الكاملة يرويها حمدي زبادنة بنفسه..
ما هي المشكلة التي واجهتها ولازلت تواجهها في المغرب؟
” مشكلتي، تتعلق بالعقار الذي نمتلكه بالمغرب، وهو عبارة عن تجزئة زبادنة، بالمنطقة الصناعية في مدينة برشيد مساحتها 11 هكتارا، وفي سنة 1999 جاء السيد “ت. م” وابنه وشريكهما البرلماني السابق “م.ق” ، رفقة موظفين إداريين ومسؤول من البنك الشعبي.. يشكلون جماعة للاستيلاء على العقارات.. في عام 1998 ، كنا حينها بالديار الأمريكية، قام المدعوان “ت. م” و “م.ق” بتزوير محضرين، تمكنا بواسطتهما من الحصول على مليار و 600 مليون سنتيم، فحجز البنك على الأرض، موضوع النزاع، وتقاسما المبلغ المالي فيما بينهم، وحين اكتشفوا بأننا لم نرفع دعوى ضدهم في المحكمة، استغلوا الفرصة وطمعوا في التجزئة بأكملها و حاولوا تفويت العقار باسمهم عن طريق عقود مزورة .
ماذا فعلت عندما علمت بأمر الوثائق المزورة؟
عندما علمت أن هنالك أشخاص يريدون إدخال عقد مزور و الاستحواذ على أرضنا رجعت فورا إلى المغرب، ووضعت شكاية ضدهم كانوا حوالي ثماني أشخاص من بينهم ابن ماء العينين الذي حاول بيع نفس العقار نيابة عنا إلى شركتهم بناءا على عقد مزور بتاريخ 28-6-1999موقع عليه من طرف الابن و محمد قوبة.
ما هو المسار الذي سلكته الشكاية ؟
المشكل الذي واجهته حينها هو الزبونية و المحسوبية، المشتكي بهم يملكون نفوذا تدخلوا لصالحهم فأول إجراء قاموا به هو تقسيم الدعوة إلى ملفين في محاولة لتبرئة ماء العينين و آخر يسمى التيباري، والباقي ظلوا في ملف ثان، وكانوا يملكون عقد بيع مزور باسم ماء العينين غير موقع أو مصادق عليه، و يحمل ملاحظة تفيد بأن المحافظ العقاري رفض تسجيل العقد.
في نظرك لماذا رفض المحافظ أن يسجل لهم العقد؟
لأنهم لا يتوفرون على محاضر أصلية، وقانون شركتنا يمنع تفويت الأرض دون محضر جمع عام بالإضافة إلى وجود حجوزات على العقار، كان هذا المحافظ نزيه ويحافظ على الحق العام، وعندما رفض أن يسجل العقد باسمهم قاموا برفع دعوى غيابية ضدنا ….. وقام ماء العينين بتعين محاميين واحد ينوب عنه وآخر ينوب عنا وكانت عبارة عن تمثيلية أمام القضاء لأخذ حكم قضائي وإجبار المحافظ الشريف على تسجيل العقد المزور وللأسف حكم ثلاث قضاة لصالح ماء العينين وطلبوا منا تطهير العقار من الحجوزات لكي يستلم ماء العينين العقار بدون أن يكون بحوزة القضاة أي وثائق أصلية أو عقد أصلي .
في أي سنة صدر الحكم بتطهير العقار؟
في عام 2008 .
ماذا فعلت بعد الحكم عليك بتطهير العقار من الحجز؟
استأنفت القضية أوقفت الحكم ورفعت ضدهم دعوة في محكمة الجنايات، وفي تلك الفترة كنت قد ذهبت إلى السيد محمد عبد النبوي، كان آنذاك رئيسا لمصلحة الجنايات و السجون والعفو الملكي، عرفته بنفسي وأخبرته بما وقع من تزوير في قضيتي وأكد لي أن في المغرب لا سلطة تعلو فوق سلطة القانون وانه لايوجد أحد فوق القانون وأوصاني بالصبر لان المحكمة قد تأخذ وقتا طويلا للحكم في القضية، لكن ماء العينين انتبه للأمر وغير العقد بحجة أنه بالفعل ليس أصلي وأحضر عقدا آخر لمحكمة الجنايات و كان أيضا عقدا ” مزورا ”، واستغنى عن العقد المزور الأول الموجود في الملف المدني وعندما تأكدت من ذلك قمت بشكوى وأخذ الدرك الملكي العقد عند المصفى الذي اثبت أن العقود مزورة، وكانت المفاجأة أن القاضي رغم ثبوت تهمة التزوير لم يقم بتوقيف المشتكين بهم بداعي أنه هناك تقادم في الأوراق مخالفا حكم محكمة النقض بعدم وجود تقادم …. مع العلم بوجود آثار الجريمة ليومنا هذا ممثلة في حجز البنك على الرسم العقاري .
على أي أساس ارتكزت المحكمة في وجود تقادم؟
لا يوجد تقادم لكن القرار كان في صف ماء العينين، بسبب دخول على الخط نائب، قلت انه من المفروض أن يقف مع الحق العام لكن حصل العكس بعدما التمس متابعة المتهم في تاريخ 3-11-2016 قام في تأييد مذكرة المتهم وأقر بان عقده صحيح وبعدها ذهبت للموثقة وأحضرت من عندها شهادة بعد أخذ أمر من المحكمة تفيد أنه لا وجود لأي عقود أو مسودة أو صور أو ملف بيع بين شركتنا وبين المتهم .
أين وصلت القضية الآن؟
تتابع القضية في المحكمة، والمفروض أن يتم النطق بالحكم قبل منتصف الشهر الجاري، وهذه المرة أتمنى أن يتم تطبيق القانون.. ويتم إعطاء كل ذي حق حقه.
ما هي الرسالة التي توجهها إلى المسئولين؟
عندي رسالة واحدة لجلالة الملك محمد السادس، أطلب منه النظر إلى ملفي، أنا دائما أتابع خطابات الملك نصره الله، وفي إحداها، أوصى الإدارات والحكومات بالنظر جيدا في ملفات الأجانب الذين يملكون عقارات بالمغرب،والذين قد يتعرضون في أية لحظة للنصب من طرف العديد من الأشخاص.. و أتمنى في الأخير أن ينفذ هؤلاء الموظفين كلام الملك لكي يظهر الحق، وعاش الملك محمد السادس.
