السفير 24
توصلت جريدة “السفير 24” الالكترونية بشكاية من السيد المصطفى ساجد أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية يتهم فيها الكاتب العام للكلية بالاقتحام بالقوة وبدون إذن لقاعة الامتحان، موجهة الى كل من رئيسة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، ورؤساء الشعب، ومنسقي المسالك والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وكذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وجاء في شكاية الأستاذ الجامعي المصطفى ساجد، أن كلية الحقوق بالمحمدية تشهد العديد من التجاوزات في مهام الإشراف على مراقبة سير الامتحانات من طرف الكاتب العام للمؤسسة، حيث أنه في يوم 07 يناير 2020 وخلال عملية مراقبة امتحان وحدة “مدخل لدراسة القانون” باللغة الفرنسية للسداسية الثالثة لمسلك “الاقتصاد والتدبير” والتي تم تحديد زمن إجرائها من الساعة الرابعة (16h00) زوالا الى حدود الساعة الخامسة والنصف (17h30)، قام المعتي بالأمر بإقتحام بالقوة و بدون سابق إذن وإشعار للقاعة 02 ، التي يشرف على مراقبة عملية الامتحان بها .
وأضاف المشتكي أن الكاتب العام للكلية بهذا الفعل الدنيئ و الخسيس والمنافي للقانون والأعراف الجامعة بقيامه باقتحام لقاعة الامتحان، توجه صوب إحدى الطالبات الممتحنات وقام بتفتيش أوراقها الخاصة بالامتحان دون الوقوف علي حالة الغش، مما يطرح السؤال حول السلطة التي خولت له القيام بمثل بهذه التجاوزات، من إقتحام للمدرجات وللقاعات وممارسة التجسس من خارج القاعات عبر النوافذ، لكن عمادة الكلية والعمادة بالنيابة، عوض أن تتدخل لردع هذا المسؤول السلطوي عن حده لم تحرك ساكنا، وتقوم بمباركة أفعاله رغم ما ينجم عن ذلك من تبخيس وأضرار جسيمة لجميع الفاعلين الجامعيين.
وذكر الأستاذ الجامعي في شكايته أنه سبق وأن حرر مجموعة من التظلمات والشكايات ضد هذا الشخص ذو مسؤولية إدارية (الكاتب العام)، الذي لا علاقة له بالمهام البيداغوجية والعلمية، والذي يتجاوز حدود مهمته ويتطاول على اختصاصات لا تعنيه باقترافه لأفعال وسلوكيات منافية للقانون بتشجيع من رؤسائه على مستوى العمادة والعمادة بالنيابة.
كما تساءل الأستاذ، بأن كلية الحقوق بالمحمدية هي المؤسسة الوحيدة بالمغرب، وحتى في العالم بأسره، التي تعرف تفشي مظاهر العبث والاستهتار بالمسؤولية من خلال التجاوزات الخطيرة والممنهجة للمهام الجامعة كالمهام البيداغوجية و التي هي من اختصاص الشعب والمسالك، متأسفا بالقول: “كيف أن إداريون يستعرضون عضلاتهم ويتمسكون بتمرير وتبرير تجاوزاتهم الفظيعة خلال هذه المحطة البيداغوجية ضدا على مقتضيات النصوص والأعراف الجامعية وعلى دور و مكانة الفاعل الجامعي، المعني بسير الامتحانات والإشراف على مراقبتها”.
وحمل الأستاذ الجامعي رؤساء الشعب ومنسقي المسالك كافة مسؤولياتهم اتجاه ما يرتكب من أفعال و ممارسات واجتهادات خارج النصوص المنظمة لقطاع التعليم العام وللجامعة المعنية (جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء)، التي تضرب في العمق مهام و دور الأستاذ- الباحث، بعدما تمادو في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات خلال ما يناهز ثمان سنوات.
وطالب الأستاذ المصطفى ساجد، الأطراف الوصية و المعينة بالسهر على احترام مقتضيات النصوص والسير العادي للمؤسسات، وبعدم تجاوز اختصاصات الهياكل الجامعية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات لمحاسبة ومعاقبة ذوي المسؤوليات الإدارية على ارتكابهم للتجاوزات القدرة و الفظيعة والتي تمس بمهام وحقوق ومعنويات الفاعل الجامعي، كما هو شأن التجاوزات على المستوى البيداغوجي المشار إليها أعلاه.
مذكرا في الأخير، أنه يبقى له الحق في اللجوء إلى جهات وأطراف مسؤولة للدفاع عن صيانة حقوقه وكرامته في حالة عدم إنصافه، وتحريك المسطرة ضد من سولت له نفسه اقتراف الاعتداءات و الأفعال المشينة وكافة الأضرار والمس بالحقوق، من خلال تفعيل المادة الأولى من الدستور التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.
