السفير 24 | محمد حفصاوي
نظمت هيئة المحامين بوجدة صباح اليوم الأربعاء 27 نونبر 2019، وقفة احتجاجية ببهو قصر العدالة بوجدة، احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تنص على عدم تنفيذ أحكام القضاء الصادرة ضد الدولة والإدارات والجماعات المحلية لصالح المواطنين المشتكين، موجة غضب العديد من الهيئات والفعاليات، التي رفضتها جملة وتفصيلا.
هيئة المحامين بوجدة، بدورها عبرت في هذه الوقفة الاحتجاجية عن سخطها واستيائها العارمين للمادة 9 وما تخلفه من سلبيات، أبرزها أنها تسعى إلى تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، وهي تسير عكس مبدأ فصل السلط الذي ينص عليه الدستور.
هذا وقد رفع أصحاب البدلة السوداء بوجدة شعارات رافضة تماما للمادة 9، مطالبين بضرورة إلغائها، وهي نفس المطالب التي أكدها حسن الزياني نقيب هيئة المحامين بوجدة ، في كلمته التي أبرز خلالها أن المادة التاسعة من قانون المالية ، تتنافى مع المقتضيات الدستورية، التي تؤكد على ضرورة فصل السلط مضيفا أن وقفة اليوم، تدخل في إطار سلسلة الوقفات التي دعت إليها جمعية المحامين بالمغرب، وما هي إلا محطة أولى وتسخينية لمسلسل نضالي سيتم الإعلان عنه إلى حين تحقيق المطالب.
كما دعا النقيب حسن الزياني، إلى ضرورة الإسراع في إخراج مرسوم المساعدة القضائية.
