السفير 24
تعتبر صفقات التجهيزات البيوطبية و الصيانة من أكثر الجوانب التي ينخرها الفساد بقطاع الصحة بجهة كلميم وادنون ، حيث عرفت في السنوات الأخيرة فسادا منقطع النظير جراء ما يقوم به بعض الأشخاص و المسؤولين.
وحسب مصدر موثوق أكد ل “السفير 24″ ، أن تقني بيوطبي( ح.م ) والذي كان يعمل كعسكري سابق ، ويشتغل الآن بالمديرية الجهوية للصحة ، راكم ثروة في ظرف قياسي من وراء التلاعب بصفقات التجهيزات البوطبية و الصيانة ، حيث يلعب وحسب نفس المصدر دور ” السمسار” بين الادارة و الشركات الخاصة مستغلا جهل الإدارة الجهوية و إدارات إقليمية (آسا كمثال…) بالأمور التقنية المتعلقة بالتجهيزات و صيانتها ، ليتحكم في القرار الإداري المتعلق بهذه الأمور وطلبات العروض و التفاصيل المرتبطة بها.
كما أشار المتحدث ، أن هذا الشخص المعروف، أصبح اليوم يستعمل المال و العلاقات ظنا منه أنه قادر على التأثير في القرارات المركزية لتعيين المسؤولين بكلميم ليحلو له التلاعب بالمال العام كما يريد بتنسيق مع بعض الأطراف، بعدما أصبح يستغل النقابة التي ينتمي إليها لخدمة أجنداته الفاسدة و كغطاء لأعماله و للحصانة و كأداة لإستهداف المسؤولين للحفاظ على مصالحه و استمرار اغتنائه في ظل الفوضى و التسيب الذي يعرفه قطاع الصحة بإقليم كلميم بصفة خاصة و بجهة كلميم وادنون بصفة عامة.
وأضاف مصدرنا أن هذا التقني البيوطبي استطاع في غفلة من الجميع أن يبني ثروة و يقوم بمشاريع مدرة للدخل كغطاء ، و كان بالأمس القريب يحتفظ ب ” كاشيات “شركات الصيانة التي تجمعها عقد للصيانة بالإدارة ليؤشر على الأوراق الرسمية وهي غير حاضرة ، حسب المصدر ، وأضاف أن المعني بالأمر كان يقوم بسرقة “Pieces de rechange” من المؤسسات الصحية ليقوم ببيعها للخواص ، ويمُر بعد ذلك ” للعب الكبير ” مع الشركات الخاصة و ” التسمسير” من خلال التلاعب بالصفقات ، مؤكدا أن عدد من الصفقات التي كان فيه طرفا عرفت اختلالات كبرى بين الأثمنة الخيالية والغير معقولة و نوعية التجهيزات و أوصافها ، مثال صفقة تجهيزات قاعة الإنعاش بالمستشفى الجهوي والتي فاقت قيمتها أربعة ملايين درهم ، و التجهيزات البيوطبية الخاصة بالمركز الجهوي المندمج لتقويم الأطراف والترويض الطبي وهلم جرا.
وختم مصدر “السفير 24″ بالقول : ” اليوم و بعد تعيين مهندسة بيوطبية متخصصة لوضع حد لجهل الإدارة الذي فتح المجال للتقني المذكور ليعتو فسادا بالقطاع ، يقوم هذا الأخير بمباركة بعض الأطراف بالعمل على محاربة المهندسة و وضع العراقيل أمامها لإجبارها على البحث عن الإنتقال مع محاولات الإغراء ، ليستمر الفساد في ظل غياب المحاسبة و ضعف الإدارة محليا وعدم قدرتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
