السفير 24
أكدت المنظمة الدمقراطية للشغل (قطاع الصحة الخاص) في بلاغ لها توصلت جريدة “السفير 24” الإلكترونية، أنه إضافة إلى كل أشكال التضييق على المستخدمين التي تمارسها ادارة مستشفى الشيخ زايد وسياسة الحديد والنار التي تنهجها حيالهم من طرد و توقيف عن العمل بدون وجه حق ورفض التعويض عن الساعات الاضافية واجبار المستخدمين على الاشتغال مددا قد تصل 36 ساعة والتنقيل من قسم لآخر، فاجأتنا ادارة المستشفى باستهتارها حتى بحياة المستخدمين.
وأضاف بلاغ المنظمة أنه في صباح يوم السبت 7 شتنبر 2019 ، على الساعة 3و30 توفي بمستشفى الشيخ زايد بالرباط، سائق سيارة الاسعاف المرحوم بنزريرة عزيز، الذي دخل المستشفى ليلة الجمعة 6 شتنبر الجاري على الساعة 9 ليلا في حالة خطيرة ،حيث كان يعاني من هبوط حاد في الدم. وعوض أن يتم نقله لقسم الإنعاش بسبب النزيف ، ظل في قسم المستعجلات يصارع الموت إلى حدود 3 صباحا الى أن دخل في غيبوبة ، وبعد نقله الى مصلحة للعناية المركزة توفي هناك مباشرة بعد نقله.
وأضاف المصدر ، أن المنظمة استغربت انتظار المستشفى دخول المعني بالأمر في غيبوبة لنقله لقاعة الإنعاش ، كما أدانت بشدة هذا التعامل اللاإنساني لمستشفى الشيخ زايد مع أحد مستخدميه ، وتحمل مدير المستشفى المسؤولية الكاملة فيما وقع من استهتار واهمال للمرحوم، برغم اشتغاله لدى المستشفى منذ 2006، وتأكيد قسم المستعجلات بأن المعني بالأمر يعاني من هبوط حاد في الدم، وفي حاجة ماسة لحقن الدم، لكن الإدارة يضيف المصدر ذاته، رفضت إحالته لقسم الطب للقيام بالعملية من أجل انقاد حياته، بدعوى أنه لم يقدم شيك الضمان رغم أنه يشتغل بنفس المستشفى ويمكن للإدارة اقتطاع مصاريف العلاج من أجرته.
جددت المنظمة حسب البلاغ، ادانتها استهتار مستشفى الشيخ زايد بأرواح الناس وفرض تقديم شيك ضمانة قبل العلاج، كما أكدت متابعتها بقلق شديد لأوضاع المستخدمين بها والسياسة المتعبة لتدبير الموارد البشرية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سياسة استعباد.
وختم البلاغ المنظمة بمطالبتها فتح تحقيق حول ملابسات وفاة المرحوم بنزريرة ، ورفض إدارة المستشفى تقديم المساعدة لمريض في خطر تحت مبررات شيك الضمان ، وهي فضيحة كبرى تضرب في العمق المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الانسان التي تعتبر الحق في الحياة حقا مقدسا لا يمكن لأي جهة المساس به . وأضافت أن مستشفى الشيخ زايد مستشفى تابع للدولة ومن واجب وزارة الصحة مراقبته وجعله في خدمة المواطنين كمستشفى غير ربحي وليس في خدمة فئة معينة ، ما تطالب بلجنة تحقيق شاملة حول تدبير هذا المستشفى ومداخله المالية، وتعويض دوي حقوق المرحوم وفق القوانين الجاري بها العمل، ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المستخدمين والمرضى.
