سياسةفي الواجهة

العثماني يؤكد أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات

السفير 24

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس11 يوليوز الجاري في الرباط، أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا خاصا بالحق في الحصول على المعلومات.

وقال رئيس الحكومة، في كلمته عند مستهل أشغال مجلس الحكومة، عند الحفل الذي تم تنظيمه خلال الأسبوع الماضي والمتعلق بتسليم الشواهد للمكونين في مجال تطبيق وتنفيذ القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، وهو التكوين الذي تم بتنسيق مع اليونسكو وفق المعايير الدولية، مبرزا أن المغرب من الدول القليلة التي تملك قانونا من هذا النوع، وهو الذي “مكننا من الانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”.

وأكد العثماني على أهمية هذا القانون الذي يمنح المواطنات والمواطنين أفرادا أو في إطار المجتمع المدني أو رجال ونساء الإعلام وغيرهم الحق في الحصول على المعلومات التي يريدونها وفق ما يقتضيه القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل اليوم في مرحلة تنزيل القانون الذي بدأ العمل به في 12 مارس الماضي بعد سنة من نشره، ويحتاج إلى تفاعل المواطنات والمواطنين للاستفادة منه.

كما أشار إلى أن هذه السنة هي سنة إرساء البنيات وإعداد الوسائل كي يتم تنفيذه بشكل جيد، ولذلك “تم الشروع في ورش التكوين حيث تم اختيار أزيد من 700 موظف يمثلون مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية سواء مركزيا أو جهويا، وأن هذا التكوين يتم على مرحلتين”.

وتهم المرحلة الأولى تكوين المكونين وفق المعايير الدولية حيث تم اختيار ما يقرب من 50 شخصا نصفهم نساء للتعرف على كيفية تطبيق القانون والمهنية في توفير المعلومة وجودتها وطريقة تصريفها، فيما يتم في المرحلة الثانية تكوين الموظفين الذين سيمكنون المواطنين والمواطنات من المعلومة.

كما أكد رئيس الحكومة على أهمية تحسيس المواطنات والمواطنين بأن هذه الإمكانية موجودة، وأن من حقهم الحصول على المعلومات والبحث عنها سواء المرتبطة بالمباريات أو رخص الاستغلال وفي غيرها من المجالات، ومن واجب الإدارة تمكينهم منها بالمعايير التي يريدها المواطنون والمواطنات طبقا للمقتضيات القانونية.

واعتبر أن توفير المعلومة بطريقة استباقية أو بعد طلب من جهة ما، مهم جدا في شفافية عمل الإدارة ونزاهتها كمراقبة الصفقات العمومية، والميزانيات القطاعية وميزانيات المؤسسات العمومية وغيرها وكذا أهمية توفيرها بطريقة سهلة ومبسطة وجيدة للمواطنات والمواطنين وخصوصا المجتمع المدني الشريك الذي من حقه الحصول على هذه المعلومات التي ستسهل عليه القيام بمهامه.

كما أكد رئيس الحكومة، بالقول: “سنتقدم أكثر في مجال النزاهة ومجال الشفافية”، مضيفا أن “هذا الورش الذي فتحته بلادنا بداية من إخراج القانون والانضمام إلى الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة إضافة إلى جهود أخرى، مكن من تحقيق هذه القفزة في ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الرشوة الذي تحسن بـ17 نقطة خلال سنتين وهو تحسن غير مسبوق في تاريخ المغرب بالانتقال من المرتبة 90 إلى المرتبة 73 في ظرف سنتين”.

وخلص العثماني، في ختام كلمته، إلى أن إنجاز هذا الورش وإخراجه بالطريقة السليمة وتوفير البنيات والوسائل كي تكون الإدارة شفافة في عملها وفي مبادراتها وفي صفقاتها وفي قراراتها، “سيمكننا من مقاومة الفساد ومن رفع درجة جاهزية الإدارة كي تؤدي دورها تجاه المواطنات والمواطنين”.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى