في الواجهةمجتمع

رئيس جماعة عين حرودة يوجه اتهامات خطيرة إلى المجالس السابقة..و اتهامات له بممارسة النفاق السياسي

السفير 24 | كريم اليزيد

وجه محمد هشاني رئيس جماعة عين حرودة اتهامات خطيرة للمجالس السابقة لجماعة عين حرودة خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و 2009، حيث اتهمها بالتلاعب و الاستغلال الإنتخابوي للملفات ذات الطابع الإجتماعي، كملف تجزئة الفلاح السكنية، كما اتهمها صراحة بالتسبب في إقصاء الدواوير المتواجدة خارج الوعاء العقاري الخاص بتهيئة مدينة زناتة الجديدة من عملية إعادة الإيواء في إطار هذا المشروع الذي صرح بأنه مشروع غير ملكي، و ذلك، كما جاء على لسانه، من خلال مصادقة المجالس السابقة على ما أسماه، تصميم مقرر التخلي الذي لم يكن يتضمن تلك الدواوير، مضيفا و هو يمعن في التهجم على من أشار إليهم بأشخاص آخر ما يهمهم هو الساكن “الحرودي” و متسائلا إن كانوا قد فعلوا فعلتهم تلك عن سهو أم لغرض في نفس يعقوب أم عن حسن نية .

و خرج محمد هشاني بهذه التصريحات في لقاء له مع بعض المواقع الإلكترونية المحلية بتاريخ 20 يونيو الجاري، و هو اللقاء الذي طغى فيه الطابع الإنشائي الركيك لتصريحات الرئيس و تناقضها، كأن يجزم بأنه لن يوقع على التراخيص لصالح شركة تهيئة زناتة SAZ تضامنا مع الساكنة المقصية كما ادعى، ليعود بعد ذلك ليصرح بأنه ملزم بتوقيع التراخيص و إلا سيتعرض للعزل بتهمة عرقلة المشاريع.

و لم يعرض محمد هشاني على طول هذا اللقاء ولو وثيقة واحدة تؤكد تصريحاته أو مرجع يعزز به أقواله حتى غلبت الثرثرة و السطحية و التعويم على مجمل أقواله، و هو ما دفع السيد سعيد التومي رئيس إتحاد أحياء زناتة و المستشار السابق بمجلس جماعة عين حرودة إلى مطالبة محمد هشاني باسم سكان دواوير حربيلي، العين، المرجة1 و 2 …بالكشف عن الجهة أو الشخص الذي وقع على ما أسماه وثيقة التخلي و تمكينهم من هذه الوثيقة حتى ينكشف أمر من ساهم أو تستر على هذه الجريمة، كما جاء بتدوينة سعيد التومي.

و صرحت مصادر من مجلس جماعة عين حرودة، بأن رئيس جماعة عين حرودة أبان عن جهله التام بالتاريخ و بالتحولات و الملابسات المرتبطة بالأوعية العقارية التي تتواجد عليها الدواوير المقصية، فأرض المرجة و ما جاورها كانت موضوع مطلب تحفيظ عقاري منذ سنة 1921 كما أكده الأخ ربيع خموري في أحد تعليقاته، تلاها ما تلاها من تفويت و بيع و شراء و عرقلة الإتفاقيات، كاتفاقية إعادة إيواء هذه الدواوير أواسط التسعينات في إطار توسعة الحي الصناعي البرنوصي، و هي الاتفاقية التي كان من المفروض أن توقع بين وزارة الداخلية و جمعية إزدهار (جمعية الفاعلين الإقتصاديين) .

و أضافت نفس المصادر أن محمد هشاني صرح في هذا اللقاء و لعدة مرات في ما يشبه القصد و التأكيد على أنه خادم لساكنة زناتة، مظهرا مرة أخرى عدم قدرته على التفريق بين الرئاسة بمفهومها الإنتدابي و الرئاسة بمفهومها السلطوي، حيث سيطرت عليه و على طول ذلك اللقاء هواجس تلميع سورته أمام الرأي العام بإعمال أسلوب النفاق السياسي مستهينا بذكاء ساكنة عين حرودة التي لن تنخدع لهكذا سلوكيات، و ذلك بعدما أصاب صورته من خدوش و تشوهات جراء أخطائه السياسية و زلاته التدبيرية (صفقة رحبة العنم للسنة الماضية) و التي لم يتطرق لها في تصريحاته، كما لم يتطرق للملفات التي تعرض في شأنها للمسائلة من قبل الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي بتاريخ 27 دجنبر 2018.

و ختم محمد هشاني هذا القاء و كعادته بالتباكي و المسكنة و إشهار المرض، و هي المقاربة التي أسس عليها حملته الإنتخابية عندما كان “العكاز” وسيلته في استدرار عطف الكثل الناخبة.

و تطالب الفعاليات المدنية و الإعلامية و متتبعي الشأن العام بعين حرودة، من أقطاب المجلس السابق الخروج بردود و تصريحات توضيحية حول ما جاء بتصريحات محمد هشاني، و العمل على كشف الحقائق و الخبايا و عرض الوثائق الثبوتية وطرح الدلائل و التعليلات المستفيضة، خاصة و أن اتهامات محمد هشاني للمجالس السابقة لجماعة عين حرودة خطيرة بحكم أنها تحمل طابع التحقير و المس بالسمعة السياسية بل و حتى الشخصية .

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى