سياسةفي الواجهة

مجلس النواب يعقد اجتماعه الأسبوعي وهذا ما تم تدارسه

السفير 24

عقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي وذلك يوم الإثنين 17 يونيو 2019، وقد تضمن جدول الأعمال مواضيع تخص الرقابة والتشريع وعلاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وبهيئات المجتمع المدني؛

وبخصوص موضوع الرقابة تم تحديد الجلسة الشهرية الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في محورين يتعلق الأول بميثاق اللاتمركز الإداري والسياسة الحكومية لتدبير وضعية الجالية المغربية، كما حدد مكتب المجلس جدول الأعمال بخصوص الأسئلة الأسبوعية في المحاور المتعلقة بالجانب الاقتصادي والحقوقي والبنيات الأساسية والداخلية والخارجية.

كما تدارس المكتب، موضوع تقييم الأداء الرقابي والرفع من جودة الجلسات الخاصة بالأسئلة وتطوير فعاليتها وعقلنة الزمن المخصص لها وذلك في تفاعل مع انشغالات الرأي العام وتطلعات ممثلي الأمة، وتقرر أن يخصص المكتب أياما دراسية وتواصلية بهدف إقرار قواعد جديدة تستنير من تراكمات الماضي وتسترشد بأعرق وأهم التجارب الدولية في هذا المجال.

وبخصوص الجانب التشريعي تدارس مكتب المجلس كافة الإجراءات الكفيلة بتفعيل المبادرة النيابية في مجال التشريع، ودعا بالمناسبة كافة الأطراف لجنا وحكومة إلى التقيد بمقتضيات الدستور التي تنص على تخصيص جلسة شهرية لمقترحات القوانين بما فيها تلك المقدمة من قبل فرق المعارضة، كما أكد على أهمية المقتضيات التي ينص عليها النظام الداخلي والتي حددت آجالا للبرمجة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ الإحالة وستين يوما من أجل البت فيها لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة.

كما اطلع المكتب وأحال عل لجنة الخارجية ثلاثة مشاريع قوانين توافق على مجموعة من الاتفاقيات تخص الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي والاتفاق على شكل تبادل رسائل بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي بشأن تعديل البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 من الاتفاق الأورمتوسطي المؤسس لشراكة بين المملكة المغربية من جهة والمجموعة الأوربية والدول الأعضاء بها من جهة أخرى وكذا مشروع القانون الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنظمة التجارة الحرة القارية الإفريقية؛

كما أحال مكتب المجلس على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 3.64 بتاريخ 22 رمضان 1384 (26 يناير 1965) يتعلق بتوحيد المحاكم.

وبخصوص علاقة مجلس النواب بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وبناء على طلب مجموعة العمل المكلفة بالتقييم، قرر مكتب المجلس توجيه طلب إبداء الرأي حول موضوع التعليم الأولي بالمغرب إلى المجلس المذكور وذلك بهدف دعم مجموعة العمل ومدها بالخبرات الضرورية.

أما بخصوص علاقة مجلس النواب بهيئات المجتمع المدني، فقد تدارس المكتب الاقتراحات الصادرة عن اليوم التواصلي الذي نظمه المجلس يوم 23 ماي 2019، كما أشاد بالأجواء الإيجابية التي طبعت هذا اللقاء التواصلي وقرر اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بمأسسة هذه العلاقات على النحو الذي يمكن من لقاءات منتظمة وورشات موضوعاتية وفق برنامج عمل ممتد في الزمن ومقرون بأهداف ونتائج محددة.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى