السفير 24
فتحت محكمة الاستئناف بمكناس، تحقيقا في قضية الشواهد الإدارية المزورة بضواحي مدينة الحاجب، بناء على شكاية تقدم بها أحد المتضررين متهما من خلالها ممثل الجماعة وشخصين آخرين بالنصب عليه وتسليمه وثيقة بطريقة غير قانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استدعت المحكمة ذاتها الأطراف المعنية، إلى جانب عدلين قاما بتوثيق عقد بيع قطعة أرضية موضوع شهادة إدارية يحتمل أنها مزورة، قصد مثولهم جميعا أمام أنظارها.
