السفير 24 | كريم اليزيد
علمت جريدة “السفير 24” الإلكترونية من مصادر متتبعة للشأن العام و لأنشطة الهيئات المدنية بعين حرودة ، بأن إحدى الجمعيات تقدمت بملف الحصول على منحة في إطار العملية التي أطلقتها جماعة عين حرودة برسم السنة المالية 2019، حيث تفاجأ رئيسها و نائبه بإدراجها على لائحة الجمعيات المقترحة للحصول على المنحة و التي ستعرض على مجلس جماعة عين حرودة خلال الدورة العادية التي ستعقد بتاريخ 02 ماي المقبل.
و ما زاد الأمر إثارة بل و خطورة ، هو أن رئيس جمعية أنفاس للخدمات الصحية و المواكبة الإجتماعية اكتشف بأن هذه الجمعية تقدمت بطلبها من أجل الحصول على منحة لكن بوصل نهائي جديد و بلائحة أعضاء مغايرة نسبيا لتلك الأصلية ، حيث قام أربعة أعضاء من المكتب الأصلي بعقد جمع عام و شكلوا مكتبا جديدا دون علم الرئيس و نائبه المنتخبين من قبل الجمع العام التأسيسي كما هو مشار إليه بالمحضر الخاص بهذا الجمع العام التأسيسي الذي يحمل التوقيع المصادق عليه من قبل السلطات المختصة و الخاص بالكاتب العام لمكتب هذه الجمعية في نسخته الأصلية و الذي يشغل مهمة آمين المال في النسخة المفبركة ، و هو المحضر الذي تتوفر جريدة “السفير 24” على نسخة منه و على نسخة كاملة من الملف الأصلي.
و أكد الرئيس الشرعي لجمعية أنفاس و نائبه بأنهما لم يتوصلا بأي استدعاء أو دعوة من قبل أية جهة و لا من أي عضو من المكتب المسير الأصلي لهذه الجمعية من أجل الحضور لجمع عام استثنائي طبقا للقانون المنظم و المؤطر لهذه الإجراءات، من قبيل إحترام الآجال القانونية و تبيان أسباب عقد الجمع العام على الدعوة و تبليغ الإخبار بالموضوع بسلك مساطر التبليغ القانونية المنصوص عليها في الفصلين 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية .
و أضاف المتحدثان بأن المكتب المفبرك لجمعية أنفاس حصل على الوصل النهائي الجديد من الملحقة الإدارية الاولى بباشوية عين حرودة متسائلين عن السياق و الحيثيات التي انعقد فيها الجمع العام الذي على أساسه تم تغيير المكتب المسير لهذه الجمعية و عن مدى سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
و كان رئيس جمعية أنفاس و نائبه قد قررا تجميد نشاطاتها بعد أن اتضح لهما سيطرة الهواجس الانتخابوية و السياسوية على منهجية أغلب أعضاء المكتب الذين ينتمون إلى إطار سياسي واحد ، و ذلك على حساب المصلحة العامة و المنهجية المتفق عليها في تنزيل مقتضيات القانون الأساسي، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتجلى في الخضوع لتوجيهات ذات طابع سياسوي و نهج أساليب الكولسة.
و يتدارس الرئيس الشرعي لجمعية أنفاس و نائبه، الإجراءات الإدارية التي سيسلكونها من أجل تصحيح الوضع والمساطر القضائية الرامية إلى تحديد المسؤوليات و ترتيب الحزاءات القانونية ، خاصة أن الأمر يرقى إلى مستوى الفعل الجرمي المتمثل في التلاعب و العذر و خيانة الأمانة و الإحتيال و التحايل على القانون.
