في الواجهةمجتمع

استياء عارم وسط رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بسبب انحرافات مسؤول سابق

le patrice

السفير 24

يسود استياء عارم برئاسة جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، بسبب انحرافات الكاتب العام السابق لهذه الجامعة المسمى (ع.م)، والذي يكلف نفسه حاليا بمهمة بها، كما أن موظفو الرئاسة بهذه الجامعة لايعرفون أي مهمة يتكلف بها سوى الإسم و التدخل في اختصاصات مساعدي الرئيس، في خلسة منهم و خاصة الكاتب العام الحالي.

وقد سجلت في حقه العديد من الخروقات التي تستوجب المحاسبة حسب مصادر “السفير 24” من داخل الجامعة، أكدوا لها، أن هذا الكاتب العام السابق “الحالي” بدون مهمة، قام بتوظيف أخيه أستاذا باحثا بكلية الحقوق بالمحمدية دون حاجتها لتخصص الفرنسية في صفقة سرية، كما أنه وظف ابنة أخيه بالمدرسة العليا للتعليم التقني بالمحمدية “ENSET” كمتصرفة من الدرجة الثالثة، و هي التي لم تدق طعم البطالة في وقت الكل يدعوا لتكافؤ الفرص و هذا يدعو للقلق على مستقبل الجامعة و المناصب المالية المستباحة بها، تؤكد المصادر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن (ع.م) يستعمل سيارة المصلحة ليل نهار و كل أيام الأسبوع، وكل هذا يدخل في ما يعرف باستغلال النفوذ الذي يعاقب عليه القانون الجنائي، كما تروج شبهات بتلاعبه بالمناصب المالية بدهاء ويتم التستر عن النتائج حتى تتم التسوية لتفادي الطعون، وأبرزت المصادر، أن القانون يفرض الإعلان عن نتائج كل مرحلة من مراحل المباراة للرأي العام عبر بوابة بموقع التوظيف العمومي، نجده يقوم بذلك لكن يحذف النتائج في حينها فور استخراج نسخ منها من الموقع للإدلاء بها، و يوهم الإدارة أنها لازالت منشورة بالموقع، حسب ذات المصادر.

و أضافت مصادر “السفير 24” أن ذكرى حادثة السير التي تعرضت لها سيارة المصلحة بسببه و بيعت في المزاد العلني بثمن رخيص لازالت في ذاكرة الجامعة و السائقين العاملين بها و تم التستر على هذه الحادثة، وعادت حليمة لعادتها القديمة في استباحة سيارة المصلحة دون حسب أو رقيب.
وأكدت المصادر، أنه يتلقى تعويضات خيالية رغم استعماله لسيارة المصلحة طيلة أيام الأسبوع لأغراض شخصية، واستعماله للبنزين في سيارة زوجته المتسلقة لهرم الإدارة دون كفاءة تذكر.
و أمام استمرار سطوه على اختصاصات الكاتب العام الحالي المشهود له بالكفاءة و المهنية فقد طالبت مصادر “السفير 24” وجميع المتتبعين للشأن الإداري بأعرق الجامعات المغربية، من أصحاب القرار خصوصا الوزير سعيد أمزازي، بتوقيف صاحب الخروقات بالجملة و محاسبته عن كل الإنحرافات و التجاوزات التي ارتكبت في غفلة من مسؤولي الجامعة الحاليين.

الإدارة

مدير النشر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى