السفير 24
تحولت عمالة برشيد والجماعات التابعة لها في الاونة الأخيرة، إلى “محج” للجان التفتيش المركزية من وزارة الداخلية الذين يصلون تباعا، للتحقق من امتدادات المساكن العشوائية والبناء غير القانوني فوق الأراضي الفلاحية، وتشييد مستودعات.
وحسب ما أفاد به العشرات من السكان بجماعة سيدي رحال الشاطئ لـ “السفير 24” فان الجماعة، أصبحت تشهد فورة غير مسبوقة من البراريك والمساكن والمستودعات الجديدة في الآونة الأخيرة، بإيعاز من منتخبين محليين وأعوان سلطة وسماسرة يشتغلون بالليل والنهار لتغيير خرائط التعمير بالمنطقة وفرض واقع ديمغرافي وعمراني جديد.
وقد صرح أحد سكان المنطقة أن “البناء العشوائي ينتشر على نحو مخيف بتراب جماعة سيدي رحال الشاطئ”، عبر الاستيلاء على مساحات فارغة والترامي عليها و”تجزيئها” وتحويلها إلى دور سكنية عشوائية لا تتجاوز مساحتها 50 مترا للمسكن، ويتراوح ثمنها بين 7 ملايين سنتيم و10، كما “تستخرج” منها مستودعات عشوائية، بعضها بني فوق أرض فلاحية وربط بشبكة الكهرباء المسروقة.
وأكد المصدر ذاته أن عدد المساكن العشوائية بسيدي رحال، في تزايد مستمر يشيدها “أشخاص” معروفين لدى السلطة بالإتجار في العشوائي.
ويزداد الأمر استفحالا، بدواوير: الغابة، دراعو، الهواوة، والشرفاء، التي تعرف زحفا خطيرا للبناء العشوائي، إذ يستغل “التجار” وجود هذه المنطقة في مكان متوار عن الأنظار، لكن ليس على عيون أعوان السلطة الذين من المفروض أن يرصدوا “الشاذة والفاذة” ويحرروا محاضر بذلك، ترفع، في الحين، إلى مسؤوليهم.
وأضاف المصدر أن “دوار الحيط الصغير” القريب من الشاطئ، أنبث مجموعة من الصناديق العشوائية، على أراضي فلاحية، حيث لا تخطئ العين المجردة فوضى الزيادات والبناء السري للمستودعات، التي يكثر الطلب عليها لتحويلها إلى معامل صناعية سرية، تنشط بجوار تجمع آهل بالسكان.
وختم المصدر كلامه مع “السفير 24” إن ظاهرة التجزيء العشوائي تخترق بشكل سري جميع مفاصل جماعة سيدي رحال الشاطئ، رغم الإجراءات التي تقوم بها مصالح العمالة، التي تبقى غير كافية وتلعب دور المتفرج، لكن ما يجري على الأرض هو أكبر من جميع التدابير المتخذة لحد الآن، مطالبا من وزارة الداخلية والقيادة العليا للدرك الملكي، بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذا التفريخ ومعاقبة المتسببين فيه ومشجعيه، قبل فوات الأوان.
